EN
استهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى إرهاب، كلمته قبل النطق بالحكم على الإخواني محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس" بكلمات الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" صدق الله العظيم.
وقال رئيس محكمة الجنايات، الخيانة وصمة عار وذنب لا يغتفر، والخائن منبوذ من الجميع، حتى ممن يخدمهم لا يرونه إلا وسيلة مؤقته، لتحقيق ما يريدون، فالخائن لا عهد له ولا أمان، وخيانة الوطن آفة من الآفات لا مبرر لها، ولا شفاعة لمرتكبِها مهما كانت منزلته، ومهما كان السبب الذي يَدفَعُ لها فهي كارثة من الكوارث والوطن كلمة جامعة لمعانٍ كثيرة لا يمكن حصرها فهو المكان الذي تحفظ فيه الكرامة ويصان فيه العرض.
وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، أن الوطن ليس ترابا فحسب، ولا أشخاصا بعينهم، الوطن هو أن يسكنك وتسكنه هو أنت وأنت هو الوطن هو أي شيء وكل شيء فلا حياة بلا وطن ولا وطن بلا حياة، نكون أو نخون، هذا هو فكر جماعة الإخوان، خانوا وطنهم وخيانة الوطن مهما كان لها من مبرر جريمة لا تغتفر أبداً ولا شفيع لمن يقوم بهذا الفعل الشنيع خاصة من يضعون أيديهم في أيدي العابثين ليساعدوهم على العبث بمقدرات بلادهم.. وزعزعة استقرارها في سبيل أفكار متطرفة تمس أمن الوطن وغايتها زعزعة الاستقرار ومخالفة ولاة الأمر من أجل الوصول إلى الحكم.
وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي، إن الهدف الرئيسي الذي كانت تسعى اليه جماعة الإخوان منذ نشأتها عام 1928 على يد مؤسسها حسن البنا..هو الاستيلاء على حكم البلاد وقيام الدولة الإخوانية وكانت تستر أهدافها.. بستار الدين وزعم خادع بأنها جماعة دعوية، والجماعة، وهي بسبيل تحقيق هدفها المنشود استخدمت الإرهاب كوسيلة في تنفيذ أغراضِها، وسعت إلى تغيير نظام الحكمِ بالقوة.. والإخلالِ بالنظام والأمن العام.. وتعريضِ سلامة المجتمع وأمنِه للخطر.
وقد تولى المتهم السيد محمود عزت إبراهيم موقعاً قيادياً بالجماعة، حيث كان نائباٍ لمرشد الجماعة وعضو مكتب الإرشاد، الذي يعتبر القيادة التنفيذية العليا لجماعة لإخوان، والموجه لسياستها وإدارتها.
وأختتم رئيس المحكمة كلمته، بعتم أنفسَكُم سلعةً رخيصةً لتكونوا أدواتٍ وعملاءٍ لعدوكم وعدو وطنكم، لم تعلموا أو تتعلموا أن الوطن بمنزلة العرض، والشرف لكل إنسان عاش على أرضِه وتحت سمائِه، ومن هان عليه وطنُه، هان عليه عرضُه وشرفُه.. والعياذ بالله من كل خائن غدار، إذا كانت الخيانة خلقاً ذميماً.. وصفةً سيئة.. فما أجمل التحلي بالأمانةِ..واقتلاع جذور الخيانة لتُربى النفوس والقلوب على مخافةِ الله وخشيتِهِ.
بسم الله الرحمن الرحيم، "رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ" صدق الله العظيم، إن المحكمة قامت بدورِها في البحثِ عن الحقيقةِ.. من خلالِ محاكمةٍ عادلةٍ منصفةٍ، تحققت فيها كافة ضماناتِ الحقوقِ والحرياتِ، في إطارِ الشرعيةِ الإجرائيةِ، التي تعتمدُ على أن الأصلَ في المتهمِ البراءةِ، فقامت بضم العديدِ من القضايا المرتبطة بالدعوى الماثلة ارتباطاً بسيطاً للإحاطة بالدعوى عن بصرٍ وبصيرةٍ، والتي كانت قد استمعت فيها إلى شهادةِ كبارِ قياداتِ الدولة الذين عاصروا الأحداث.. فوجدت في شهادتِهم إحقاقاً للحق، وإنارةً للطريق أمام المحكمة، لتنطق بالقولِ الفصلِ فِيها.
واستمعت المحكمةُ إلى هيئةِ الدفاعِ.. وأتاحت لهم كل الفرصِ الممكنةِ.. لتقديم دفاعِهم شفاهة وكتابةً.. ليطمئن وجدانُها إلى أنها أعطت كل ذي حق حقه.. لم يحكمها سوى القانون.. الذي التزمت أحكامه ومبادئه.. وعكفت على دراسة جميع أوراق الدعوى ومستنداتها التي بلغ عددُ صفحاتِها نحو ثمانية آلاف صفحة بخلاف المستندات والقضايا المنضمة والتي يصل إجمالي صفحاتها إلى نحو عشرة آلاف صفحة أخرى دون كللٍ أو ملل... وصولاً للحقيقة.. حتى استقر في يقين المحكمة... عن جزم ويقين.. لا يُخالجه شكٌ أو عوار.. يقيناً ثابتاً.. لا مِرية فيه.. كافياً لإدانة المتهم ... إذ اطمأنت إلى شهادةِ شهودِ الإثباتِ.... وما طالعته من تقارير فنيةٍ ومستنداتٍ.. ويرتاحُ وجدانها إلى الأخذ بها سنداً للإدانة، وتعتبرُ أن اقتناعَها بأدلة الإثباتِ المار بيانها رفضاً منها لما أثارَه دفاعُ المتهم.. من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية... قَصَد بها التشكيك في تلك الأدلة... لحمل المحكمةِ على عدم الأخذ بها، ولا تعول المحكمةُ على إنكارِ المتهمين أمامَها بحُسبان أن تلك هي وسيلتُهم في الدفاع.. لدرء الاتهام بُغية الإفلاتِ من العقابِ.
حكمت المحكمة حضورياً، بمعاقبة المتهم السيد محمود عزت بالسجن المؤبد عما أسند اليه وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
