قال محمد أبوخطوة، خبير قانوني، إن المرأة المطلقة لها العديد من الحقوق القانونية تجاه طليقها والبداية مع شقة الزوجية فتكون من حقها إذا كانت حاضنة، وهنا أمهمها خياران إما التمكين من مسكن الزوجية التى تزوجت به، وإما إقامة دعوي للمطالبة بأجر مسكن بشرط أن تكون أمًّا لأطفال فى سن الحضانة.

قائمة المنقولات

وبشأن قائمة المنقولات، قال "أبوخطوة"، إن من حق المطلقة الحصول عليها حال الطلاق وحال اعتراض طليقها سيعرض نفسه للعقوبة القانونية، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية اعتبر أن نفقة المتعة مجرد تعويض وجبر ضرر لخاطر المطلقة وتعويض عن آلامها النفسية التى ألمت بها من طلاقها ولا تعطى المتعة لمطلقة فى طلاق رجعى، كما تستحق المتعة متى ثبت الضرر بحكم تطليق نهائى طبقا للمادة 101 من قانون الإثبات، من حق المطلقة نفقه للمتعه لا تقل عن سنتين.

نفقة العدة

بشأن التساؤلات العديدة حول نفقة العدة، فرد الخبير القانوني قائلاً إنها تعتبر نفقة زوجية وتشمل المأكل والملبس والمسكن فى حكم الزوجة خلال فترة العدة، والتي تبدأ من تاريخ الطلاق، أى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق.
وأكد الخبير القانوني أن نفقة العدة تسقط حال نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام أو وفاة المطلقة بعد القضاء بها، مشيرا إلى أن من قواعد النفقة أن تقوم المحكمة فى دعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج، وتقوم المحكمة بإرسال خطاب تحرى عن إجمالى الدخل الشهرى لجهة عمل الزوج، وكذلك خطاب تحرى لمباحث القسم للتحرى عن أملاك الزوج، ويحق للزوجة بعد الحصول على حكم النفقة إما الحجز على أملاك الزوج أو رفع دعوى حبس ضده بمتجمد النفقة.
وتابع: تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته، مشيرا إلى أن المطلقة تستحق نفقه شهريه للأطفال لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة، وتستمر النفقة حتي سن الحضانة، وللأطفال الحق فى الإقامة فى مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة، وبالتالى من حق الحاضنة فى البقاء فى المسكن سواء كانت الأم أو أم الأم، فضلاً عن التزام طليقها بدفع المصروفات الدراسية لأبنائها والطعام والملابس والعلاج.