استجابت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لطلب المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول المجلس، والخاص بحذف المادة الأخيرة من قانون حماية حقوق المسنين مادة (42) واصلها المادة (66) والتي تنص على أن يزيد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن، مؤكدا بأن القانون موضح وكاف ولا حاجة لإقرار هذه المادة.

وصوت الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، علي طلب ابوشقه بالموافقة واستكمل مناقشة باقي المواد المستحدثة والمضافة من النواب لمشروع القانون.

وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم قد استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.