صرحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأنه تم شن حملة ضبطية قضائية على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بمناطق متفرقة بمدينة العبور الجديدة بالتعاون مع جهاز المدينة، مؤكدة أن الحملة جاءت في إطار منع مخالفات الإسكان الاجتماعي، والتأكد من وصول دعم الدولة للوحدات السكنية لمستحقيه.

وأوضحت مي عبدالحميد، أنه تم المرور على ٧٩٢ وحدة إسكان اجتماعي بمدينة العبور الجديدة، للتأكد من مدى التزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية المخصصة لهم، وعدم وجود مخالفات لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يمنع المستفيد من إيجار أو بيع الوحدة السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة مخالفة ذلك يعاقب المستفيد بالعقوبات المنصوص عليها بالقانون والتي تصل في بعض الحالات إلى سحب الوحدة.

وقالت إن الحملة أسفرت عن تحرير عدد كبير من المحاضر للوحدات السكنية المخالفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، مطالبة المواطنين المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي بالالتزام بالقانون وشغل الوحدات السكنية المخصصة لهم، منعًا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

جدير بالذكر أن حملة الضبطية القضائية بمدينة العبور الجديدة تم تنفيذها بحضور المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، وبرئاسة الدكتور شريف شحته، رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس محمد متولي، مدير إدارة الإسكان، بالإضافة إلى مأموري الضبطية القضائية من الصندوق وجهاز المدينة.