EN
تعكف وزارة المالية علي تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاعتماد علي الخدمات الرقمية المميكنة والانتقال للمجتمع اللا نقدي باعتباره أحد محفزات الاستثمار وتقليل الاعباء عن الفئات الأولي بالرعاية.
وفقا لما اعلنته وزارة المالية علي لسان وزيرها الدكتور محمد معيط؛ بان تلك التوجهات تتوافق مع مخططات الدولة للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة خلال الفترة القليلة القادمة مع بداية السنة الميلادية الجديدة؛ وهو ما يعني مواكبة تلك التطورات مع اعلان الجمهورية الجديدة.
وزارة المالية قالت إن نظم الدفع والتحصيل الإلكتروني تعد فرصا واعدة للاستثمار وبخاصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها أحد القطاعات الواعدة والتي اثبتت فاعلياتها منذ اندلاع جائحة كورونا.
بحسب مصادر مطلعة داخل وزارة المالية لـ صدي البلد، فإن الحكومة عبر الوزارة تعاقدت مع كبري الشركات العالمية للشراكة في مشروعات تطوير منظومتي الجمارك والضرائب من خلال رقمنتهما وهو ما يعني جذب ثقة الشركات الاجنبية من بينها مايكروسوفت و أرنست آند يانج و آي بي إم، وضخ استثمارات جديدة داخل شرايين الاقتصاد القومي وهو ما ساعد في توفير فرص العمل وتوطين التكنولوجيا علي أرض مصر.
قالت المصادر إن هذه الاجراءات تؤكد توجهات الدولة المصرية من خلال الحكومة في جذب ثقة القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتيجيا في البناء والتنمية، بالتوازي مع مخططات البلاد لتعزيز الشمول المالي وتعظيم استفادة مجتمع الأعمال والأفراد من عوائد الخدمات المقدمة لهم.
أشارت المصادر إلي أن المستثمرين قد استفادوا بلا شك من محفزات تطبيق التحصيل والدفع الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك بالاضافة لمنظومة التسجيل المسبق للافراج عن الشحنات ACI، من خلال تقليل الوقت والجهد وتتبع الرسائل الجمركية وغيرها والتي تعتبر تكلفة مادية عليهم في ظل جائحة كورونا.
وسبق لوزير المالية الدكتور محمد معيط، الإعلان عن أن الحكومة تبذل جهود ملموسة فى شتى المجالات للتحول للاقتصاد غير النقدى، يفتح آفاقًا تنموية محفزة للقطاع الخاص، تدفعه للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة مع بدء الانتقال إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، الذى يُعد بمثابة عبور جديد نحو المستقبل، بإعلان ميلاد «الجمهورية الجديدة»؛ بما تتضمنه من تغيير شامل لوجه الحياة على أرض مصر، عبر حراك تنموى غير مسبوق، يرتكز على التحول الرقمى؛ باعتباره أداة رئيسية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وترسيخ الشفافية وتكافؤ الفرص.
أضاف الوزير، أن قانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى» بما يتضمنه من آليات جديدة لتوسيع قاعدة الشمول المالى، يُتيح فرصًا أمام القطاع الخاص للاستثمار فى الآليات الإلكترونية للدفع والتحصيل «غير النقدى»، على نحو يتسق مع تعظيم جهود الانتقال إلى مجتمع غير نقدى، خاصة بعد نجاحنا فى ميكنة إدارة المالية العامة للدولة بالكامل.
أشار الوزير، إلى أن مشروعات «رقمنة الضرائب والجمارك»، فتحت مجالًا واسعًا لاستثمارات القطاع الخاص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ حتى أصبحت نموذجًا ناجحًا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، بمختلف روافده، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة فى مصر؛ لتوطين الخبرات الدولية، وأحدث النظم التكنولوجية.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن مصر كانت من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع شركتى «إرنست آند يونج، ومايكروسوفت»، إضافة إلى شركات «إى. فاينانس، وإى. تاكس، وإيتيدا»، على نحو دفعنا إلى استكمال مسيرة رقمنة الاقتصاد بالمضى فى تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى، بعدما نجحنا أيضًا فى تنفيذ منظومة الإقرارات الإلكترونية مع شركة «إكسيل»، ثم منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة مع شركات «إرنست آند يونج، وآى. بى. إم، وإس. إى. بى»، إضافة إلى «إى. فاينانس»، وأيضًا ميكنة المنظومة الجمركية بالكامل مع شركة «إم. تي. إس»، وشركة «أميرال» وشركة «زكارجو إكس».
