العراق.. ضبط حالات رشوة وهدر للمال وبضائع ممنوعة في البصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، تنفيذ ثلاث عمليات ضبط في عدد من دوائر مُحافظة البصرة، أسفرت عن ضبط ضابط برتبة مقدم مُتلبسا بالرشوة وحالات هدر للمال العام وحاويات مُحملة ببضائع ممنوع استيرادها.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية في بيان لها، إن “دائرة التحقيقات التابعة لها أشارت في حديثها عن العمليات، التي تمت بناءً على مُذكرات قضائية، إلى أن فريق عمل مُديرية تحقيق البصرة تمكن من ضبط ضابط برتبة (مقدم) في أحد مراكز الشرطـة؛ مُتلـبّساً بالجرم المشهود بتسلُّـم رشوةٍ مقدارها(1,500,000) مليون دينار؛ لـقاء تسهيل إجراءات ترحيل أحد الموقوفين”.

وأوضحت هيئة النزاهة إن المُتهم حاول إخفاء مبلغ الرشوة في أحد الأماكن المُخصصة لرمي النفايات، إلا أنَّ الفريق تمكَّن من ضبطه.

وفي عمليَّةٍ أخرى، أفادت الدائرة، بحسب البيان، "بقيام فـريـق عمل المُديريَّـة من كشف حالة هدرٍ للمال العام في مُديريَّة بلديَّـة أم قصرٍ؛ لوجود مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ في (16) مُساطحة أبرمتها مُديـريَّة البلديَّة؛ لعـدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة الواجب اتخاذها من قبيل (رفـع دعاوى أجر المـثل) بعد انتهاء فترة المُساطحة؛ فضلاً عن ضبط (21) داراً سكنيَّـة عائدة للبلديَّة ومشغولة من قبل مُوظَّفيها، لافتةً إلى وجود (3) دورٍ مُتجاوزٍ عليها دون اتخاذ إجراءاتٍ قانونيَّةٍ ومُفاتحة لجنة رفع التجاوزات في المُحافظـة، أمَّا بقية الدور فإنَّها مشغولة من قبل مُوظَّفي البلديَّة دون إبرام عقودٍ ومُقابلٍ ماليٍّ".