EN 
دعونا نؤكد دائماً وأبداً أن السوشيال ميديا مازالت فخًا كبيرًا يتصيد المواطنين ووسائل الإعلام على حد سواء كطُعم سهل يساعد على الترويج للشائعات.
ودعونا نؤكد أيضاً أن ظاهرة انتشار الشائعات باتت تشكل خطراً كبيراً يهدد أمن وسلامة واستقرار المجتمع وان إطلاق تلك الشائعات لا يأتي من قبيل المصادفة ولكنه يأتي وفقاً لأهداف محددة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
ويجب الوعي أيضاً بخطورة منصات السوشيال ميديا بشأن مخالفة القانون من خلال التضليل الإعلامي عبر استخدام التقنيات الحديثة في فبركة الصوت والصورة والفيديو، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، واقتحام خصوصية الأفراد والطعن في الأعراض والذمم المالية وعمليات السب والقذف والتنمر وتجنيد العناصر الإرهابية.
وإذا كانت الشائعات هي مصدر خطر دائم على النحو المشار إليه، فرفع مستوى الوعي هو كلمة السر في القضاء على الشائعات.
وبات ضرورياً رفع مستوى الوعي لدى المواطن وتعليمه مهارات التعامل مع أي معلومة أو خبر يصله سواء من وسائل التواصل الاجتماعي أو غيره، وعدم تصديق أي خبر دون التأكد مما ورد به من المصادر الرسمية المنوط بها ذلك.
ودعونا نؤكد بأن لدينا الآن بنية تشريعية قوية لمواجهة مروجي الشائعات والأكاذيب سواء في اطار أحكام قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وفي النهاية "يجب أن نؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية ووقائية استباقية عبر استراتيجية متكاملة لمواجهة تلك الشائعات كإحدى أدوات حروب الجيل الرابع، وأهم تلك الإجراءات والتدابير صناعة الوعي بمفهومه الشامل لدى المواطنين عبر مؤسسات الدولة المعنية وأهمها الإعلام باعتباره حائط الصد وخط الدفاع الأول المسئول عن تشكيل الرأي العام لدى الجمهور، هذا بخلاف دور مؤسسات المجتمع المدني في هذا الشأن".
