الإخوان خربوها.. المعلمين تطلب دعم الوزراء والنواب لصندوق المعاشات حتى لا يتوقف

اجتمعت هيئة مكتب نقابة المعلمين، اليوم، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين على مستوى الجمهورية، وذلك لمناقشة ضعف موارد معاشات المعلمين.

وقررت نقابة المعلمين عقب الإجتماع، إرسال مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيرا التعليم والمالية، ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، لتوضيح الوضع الحالي، لصندوق معاشات المعلمين، والذى يشهد تراجعا كبيرا فى موارده، بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 سنوات، وتوقف دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقى موارد الصندوق، في ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حالياً.

تغيير قانون نقابة المعلمين

وفي هذا الصدد، أكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين، خلال اجتماع اليوم، أن النقابة بحثت كل الحلول، وانتهت بضرورة تغيير قانون النقابة الذي مر عليه 52 عام منذ صدوره عام 1969، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكن النقابة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة.

وكشف نقيب المعلمين عن خروج 60 ألف معلم للمعاش خلال عام 2021 الحالي، بما يدفع موارد صندوق معاشات المعلمين لمنطقة حرجة، تحتاج لتجاوب مجلس النواب مع مطالب نقابة المعلمين بسرعة مناقشة تغيير قانونها، لدعم صندوق المعاشات.

برلماني يطالب بالتنسيق بين وزارة التعليم والجامعات لتأهيل المعلمين

التعليم تجمع بيانات انجازات تدريب المعلمين بجميع المديريات التعليمية

تخريب الإخوان المسلمين

وأوضح نقيب المعلمين، أن مجلس النقابة الحالي تسلم الإدارة من مجلس الإخوان المنحل عام 2014، وكان لا يوجد فى أرصدة النقابة سوى 25 مليون جنيه، وكان مطلوباً فى ذلك الوقت 86 مليون جنيه لسداد المعاشات، مشيرا إلى أن التقرير الصادر من الجهاز المركزى للمحاسبات عام 2013، نبه إلى خطورة المركز المالي لصندوق معاشات المعلمين، نتيجة العجز الشديد فى موارده، المستمر في التراجع.

وأضاف نقيب المعلمين، أن المجلس الحالي تمكن من الوفاء بالمعاشات طوال هذه السنوات، وتم انفاق حتى الآن 3 مليارات و 582 مليون جنيه، لأصحاب المعاشات فى مواعيدها المقررة، إلا أن تراجع الموارد حالياً وصل لمرحلة تحتاج إلى تدخل عاجل بتعديل قانون النقابة لدعم الموارد.

ولفت نقيب المعلمين إلى أن دفعة المعاشات الواحدة، وصلت حالياً إلى 134 مليون جنية، والتى تصرف كل 3 أشهر، مشيرا إلى أن البعض يخلط بين موارد صندوق المعاشات، وصندوق الزمالة، بينما يحظر القانون الأخذ من أحدهما لصالح الآخر.