- روسيا ترد على الإجراءات العقابية البريطانية بحظر دخول شخصيات بريطانية إلى أراضيها
- لبنان تحت الرماد وميض نار
- التقارب المغربي الألماني.. خطوة لطيّ الخلاف على أسس جديدة
- كبير مفاوضي إيران في محادثات فيينا: أحرزنا تقدماً جيداً
- رئيس تونس: مسار الثورة لا بدّ أن يتواصل في ظل تشريعات جديدة
سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية.
وفي صحيفة “البيان”، تخوض «باينينس»، أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية على مستوى العالم من حيث حجم التداولات، مفاوضات مع دبي وأبوظبي بشأن استضافة المقر الرئيس للمنصة.
وأفادت وكالة “بلومبرج” بأن مسئولين تنفيذيين من «باينينس» أجروا مباحثات مع مسئولين بعدة مناطق اقتصادية خاصة في كل من دبي وأبوظبي، ومنها «مركز دبي المالي العالمي»، «مركز دبي للسلع المتعددة»، و«سوق أبوظبي العالمي»، بشأن خطط انتقال مُحتمل لمقر المنصة ليكون في أي من هذه المناطق.
وأضافت «بلومبرج» أن «باينينس» سعت أيضاً خلال الأشهر الماضية إلى تعيين مسئولين كبار سابقين لدى المناطق الاقتصادية، ومنهم مارك مكغينيس، من «سلطة دبي للخدمات المالية»، والتي تنظم عمل «مركز دبي المالي العالمي»، ومات جامبل من «سوق أبوظبي العالمي».
ونقلت الوكالة تصريحاً عن إدارة «باينينس» أفادت فيه بأن المنصة خاضت ما وصفته بـ «محادثات هامة» مع حكومات، هيئات، وأطراف رئيسية أصحاب مصالح في أسواق متنوعة، وأنه من الممكن أن يجري خلال العام المقبل الإعلان عن خطط بشأن المقر الرئيسي للمنصة.
وذكرت «بلومبرج» أن تأسيس مقر عالمي سيكون بمثابة خطوة كبيرة من جانب «باينينس» على طريق تأسيس مكانتها كمؤسسة مالية ناضجة وخاضعة للوائح.
من ناحية أخرى، ردت روسيا على الإجراءات العقابية البريطانية فيما يتعلق بتسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بحظر دخول سبعة بريطانيين إلى أراضيها.
وقالت وزارة الخارجية في موسكو مساء أمس، الجمعة، إن المعنيين هم أشخاص شاركوا بشكل وثيق في الأنشطة المعادية لروسيا".
وبعد عام من محاولة اغتيال نافالني أي في أغسطس العام الماضي، كانت لندن أعلنت حظر دخول سبعة من موظفي جهاز المخابرات المحلية الروسية قيل إنهم على صلة بالهجوم على المعارض الروسي.
من جانبها، قالت موسكو الآن "إن ما أعلنته لندن ما هو إلا ذرائع عبثية". كاد نافالني أن يقتل في 20 أغسطس 2020.
وعثر مختبر الجيش الألماني "بوندسفير" لاحقا على غاز نوفيتشوك القاتل ضمن مكونات أخرى قاتلة داخل جسم نافالني.
وفي الشأن اللبناني، قالت الصحيفة في تقرير لها، إن اللبنانيين يقفون في رصيف انتظار انجلاء غبار معارك الساسة، فيما يسود التناحر بين أهل الأكثرية الحاكمة لاسيّما العهد وتيّاره من جهة، وحزب الله وحركة أمل من الجهة المقابلة، فرضاً لتوازن المصالح والمكاسب في ميزان الربح والخسارة حكومياً ونيابياً وقضائياً.
ومن شأن هذا الواقع الذي يعيشه لبنان، التسبّب في مناوشات وتجاذبات وتصعيد في المواقف ورفع للسقوف، وصولاً في نهاية المطاف لصيغ تسوية تتبادل الأدوار والمغانم، ويخرج فيها الطرفان بأقصى ما يستطيعان من مكتسبات.
وفيما لم تظهر دلائل كافية بعد من شأنها إثبات تسريبات ومعطيات سياسية تتحدث عن بدايات تحريك متجدد لمساعٍ تهدف لكسر الجمود المسيطر على الواقع الحكومي وشل جلسات مجلس الوزراء، يستمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في صراعه المرير مع التعطيل الحكومي، ويبذل ما في وسعه لترقيع غياب مجلس الوزراء باجتماعات وزارية وتشاورية في السراي الكبير، على قاعدة «الحكومة ماشية ومجلس الوزراء واقف»، إذ كانت له مواقف واضحة في معرض تجديد امتناعه عن توجيه أي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء من دون «ضوء أخضر» مسبق من حزب الله وحركة أمل، كوْن الدعوة في الظروف الحالية المتشنّجة بمثابة تأجيج للخلاف في ظل عدم تأمين الحد الأدنى من التفاهم، ما يؤدي لتفاقم الأوضاع وتعقيدها أكثر، وفق قوله، مع تشديده في الوقت ذاته، على أنّ الوقت لم يعد مناسباً للتعطيل أو المكابرة أو فرض الشروط، فيما مستويات الانهيار تتطلب تضافر كل الجهود. وارتفع منسوب الكلام عن معادلة قائمة، مفادها عدم تسليم ميقاتي بواقع التعطيل، وعدم استعداده للقفز في المجهول والمغامرة بالإقدام على أي خطوة قد ينتج عنها الإطاحة بحكومته.
وما بين المشهديْن، ثمّة إجماع على أنّ البحث عن سبل لإعادة إطلاق عجلة الدولة صار بحثاً خارج السياقات، ذلك أنّ المنظومة السياسية تصنع التعطيل وتفتعل التخريب، بما يقوى حجتها للبقاء في السلطة، وسعيها الدؤوب لتعطيل الانتخابات النيابية المقبلة لاستمرار مجلس النواب بل والتمديد له، فيما يستمر رئيس الجمهورية، ميشال عون، ويمدّد لنفسه بعد انتهاء الولاية في 31 أكتوبر من العام المقبل، فيما تدخل الحكومة في مرحلة لا متناهية من تصريف الأعمال.
وفي هذه الأجواء، تبدو العلاقات الرئاسية جمراً تحت الرماد وفوقه، وفق تأكيدات مصادر مطلعة لـ «البيان»، مشيرين إلى أنّ العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة باتت محكومة بما يمكن وصفه «سوء تفاهم» حول انعقاد مجلس الوزراء، بين موقف عون الذي يحض ميقاتي على دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بمن حضر، وموقف ميقاتي الذي يشترط توافقاً سياسياً يسبق مبادرته لانعقاد مجلس الوزراء، ويتجنّب أي خطوة من شأنها أن تشكل استفزازاً لأي طرف. وشدّدت المصادر ذاتها، على أنّ العلاقة بين الرئاستين الأولى والثانية ترزح تحت وطأة توتّرات ومقاربات متناقضة، لا سيّما سبب الأزمة الراهنة الجوهري والمتمثّل في ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
وفي صحيفة “الإمارات اليوم” تزايدت المخاوف الدولية والإسرائيلية بشأن إمكانية انهيار الجولة السابعة من المفاوضات النووية، بسبب تعنت طهران في هذه المفاوضات، وتقديمها مسودتين تتعلقان برفع العقوبات، وكذلك بالإجراءات النووية التي ستلتزم بها، والتي تخالف ما تم الاتفاق عليه خلال الجولات السابقة من التفاوض. ولذلك اعتبر الغرب الجولة الجارية بمنزلة الفرصة الأخيرة لإيران، وإلا فإن المسار البديل، سيكون تجربة خيارات غير دبلوماسية، أي تشديد العقوبات بالتزامن مع تنفيذ عمليات تخريبية أو عسكرية ضد إيران.
ووضحت بدايات هذا المسار في فرض الولايات المتحدة، في 7 ديسمبر، عقوبات جديدة تستهدف نحو 10 كيانات ومسؤولين إيرانيين، أي بعد انتهاء المرحلة الأولى من مفاوضات الجولة السابعة، وقبل استئناف المرحلة الثانية، والتي بدأت في 10 ديسمبر، وذلك بالتزامن مع وجود مباحثات أمريكية – إسرائيلية مكثفة بدأت في 9 ديسمبر حول الخيارات البديلة للدبلوماسية. ومن المعروف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد طالب في أوائل ديسمبر، بوقف الجولة السابعة من المفاوضات مع إيران، رداً على قيامها بـ«الابتزاز النووي»، في إشارة إلى مماطلتها وتسويفها في المفاوضات.
تحركات إسرائيلية موازية:
كثفت إسرائيل تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية لتعزيز قدراتها على التصدي للتهديدات الإيرانية المتصاعدة، وتتمثل أبرز الخطوات الإسرائيلية في التالي:
1- الاستعداد لمحاكاة ضرب إيران
سرّب الجيش الإسرائيلي معلومات إلى الصحافة عن استعداده لإجراء مناورات جوية ضخمة خلال أشهر الربيع المقبلة تحاكي ضربة عسكرية محتملة لإيران. كما كشف أن هذه المناورات ستكون من أكبر التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق.
2- تنسيق جانتس مع البنتاجون
سعى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، خلال لقائه نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في 9 ديسمبر بواشنطن لمناقشة خيارات التعامل مع إيران حال إخفاق المفاوضات النووية. وكشف مسؤول أميركي كبير أن جدول الأعمال الأميركي – الإسرائيلي يتضمن مناقشة التدريبات العسكرية المحتملة التي من شأنها أن تهيئ لتدمير المنشآت النووية الإيرانية في حالة فشل المساعي الدبلوماسية.
وفي سبيل تأكيد جدية هذا الخيار، تضمنت المناقشات دراسة البنتاغون إمكانية تنفيذ مناورات عسكرية مشتركة لمواجهة إيران، إذ أكد الوزير الإسرائيلي أنه أتى لتعميق التعاون مع الولايات المتحدة في مواجهة إيران، لاسيما على صعيد الجهوزية العسكرية المشتركة، مع التأكيد على الثقة الإسرائيلية في التزام الإدارة الأمريكية بعدم السماح بتملك إيران السلاح النووي.
3- مهاجمة أهداف في الأطراف
اصطحب جانتس في زيارته واشنطن رئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنيا. وتجدر الإشارة إلى أن تل أبيب كانت قد توصلت لتفاهمات سابقة مع الإدارة الأمريكية على خطة بديلة للمفاوضات النووية مع إيران، عرفت حينها باسم «الموت بألف طعنة»، أي تدمير البرنامج النووي الإيراني عبر تنفيذ عدد واسع من العمليات التخريبية، ضد المنشآت النووية. وبطبيعة الحال، فإن الموساد الإسرائيلي بالتعاون مع الاستخبارات الأميركية سيلعب دوراً في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
4- مسار دبلوماسي للتأثير على الموقف الأوروبي
أجرى وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، في أواخر نوفمبر زيارة إلى لندن وباريس؛ لحشد دعم الحلفاء الأوروبيين لصالح الموقف الإسرائيلي الرافض للمفاوضات مع إيران.
وتحرص إسرائيل باستمرار على دحض السرديات التي تحصر الخطر الإيراني في انعكاسه على الأمن الإسرائيلي وحده، بل تؤكد دوماً أنها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بما يعنيه ذلك من ضرورة تدخل الولايات المتحدة والدول الأوروبية والمجتمع الدولي للضغط على إيران.
في سياق آخر، عادت العلاقات المغربية الألمانية إلى الواجهة من جديد، لتلوح في الأفق بوادر انفراج في الأزمة التي بدأت في شهر مارس الماضي، بعدما ألقت برلين حجراً في البركة الراكدة من خلال تدوينة لسفارتها في الرباط على صفحتها في «فيس بوك»، ومقال منشور بموقع وزارة الخارجية.
ولا يخلو توقيت المبادرة الألمانية من دلالات تأتي في سياق مجموعة من المتغيرات، سواء على الصعيد الداخلي مثل رحيل أنغيلا ميركل بعد 16 عاماً قضتها في قيادة الدبلوماسية الألمانية، أو الصعيد الخارجي نظراً للتحولات التي يشهدها العالم على مستويات عدة.
المقال الذي نشرته وزارة الخارجية الألمانية على موقعها الإلكتروني أعطى مؤشرات إلى حدوث تغيّر في لهجة برلين تجاه الرباط، بداية من إشادتها بدور المغرب من الأزمة الليبية، بعد استبعاده من مؤتمر برلين في السابق، وموقفها من قضية الصحراء بدعمها جهود المغرب لإيجاد حل عادل ودائم للنزاع.
وفي تونس، تجمع مئات التونسيين بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة أمس، للاحتفال بالذكرى الـ11 للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بحسب صحيفة “الاتحاد”.
وتمركز من يطلقون على أنفسهم لقب «أنصار 25 يوليو» على يمين مبنى وزارة الداخلية ورفعوا شعارات مساندة للرئيس التونسي قيس سعيد.
كما ردد أنصار الرئيس هتافات تنتقد الأحزاب التونسية وتتهمها بالفشل في تحقيق أهداف الثورة طيلة 10 سنوات من الحكم ما دفع الرئيس سعيد إلى إعلان تجميد أنشطة البرلمان في 25 يوليو الماضي، وأعرب المتظاهرون عن دعمهم للإجراءات التي أعلنها الرئيس سعيد بداية الأسبوع الجاري.
بدوره، توجه الرئيس التونسي أمس، بالتهاني إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 2011.
وأكد سعيد، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن المسار لابد أن يتواصل داخل مؤسسات الدولة في ظل تشريعات جديدة يستعيد بها الشعب حقوقه كاملة، في الشغل وفي الحرية وفي الكرامة الوطنية.
وأشار سعيد إلى أن السنوات التي مضت كانت سنوات فرز حقيقي ظهر فيها الذي اصطف إلى جانب الشعب، والذي مازال للأسف يراوده أمل يائس في العودة إلى الوراء.
وأضاف: «لا يمكن بهذه المناسبة إلا أن نستحضر ذكرى الشهداء الأبطال الذين ارتفعت أرواحهم إلى الرفيق الأعلى وهم ينادون بحقهم في الحياة، كما لا بد أن نستحضر أيضا آلام الجرحى الذين ما زالت جروح بعضهم تنزف إلى حد اليوم».
ومن واشنطن، اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن استمرار وجود ميليشيات «حزب الله» في الحكومة اللبنانية، يعيق العمل الحكومي الفعال في مكافحة الحوادث الإرهابية المرتبطة بالحزب.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، إن لبنان شريك ملتزم في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم «داعش»، مذكرة أنه في عام 2020، قدمت الولايات المتحدة المساعدة الأمنية والتدريب للجيش اللبناني، وعملت مع منظمات إنفاذ القانون في لبنان، مثل قوى الأمن الداخلي، لتعزيز قدراتها في مكافحة الإرهاب والتحقيق في قضايا الإرهاب المحلية ومقاضاة مرتكبيها.
ولفتت إلى أن «الجماعات الإرهابية العاملة في لبنان تضمنت المنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة من قِبل الولايات المتّحدة مثل حزب الله وداعش»، مشيرةً إلى أنه على الرغم من السياسة الرسمية للحكومة اللبنانية المتمثلة في النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، واصل «حزب الله» أنشطته العسكرية غير المشروعة في العراق وسوريا واليمن.
وعلى الرغم من الآمال التي يعلقها الكثيرون في لبنان على الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل، فإن مواصلة «حزب الله» هيمنته على مؤسسات الدولة، يقلص كثيراً من احتمالات أن يتمخض هذا الاقتراع عن أي نتائج ملموسة.
وتشكل سيطرة الحزب شبه المطلقة على مجريات الحياة السياسية، إحدى العقبات الرئيسة التي يواجهها النشطاء الطامحون في إجراء إصلاحات طال انتظارها في لبنان، عبر الانتخابات المزمعة في مارس 2022، والتي يتخوف بعضهم من إرجائها.
فهؤلاء النشطاء، الذين نزلوا إلى الشوارع في أكتوبر 2019، للمطالبة بإنهاء سيطرة النخبة الحالية على مقاليد السلطة في بيروت، والتصدي للتدخلات الأجنبية والقضاء على الفساد، يعولون الآن على الاقتراع المرتقب من أجل تغيير المشهد السياسي بشكل جذري، بعد قرابة 40 عاماً من الركود.