EN
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار القرار رقم 264 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والمتعلق بتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال فى مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 31 مارس 2021.
ويأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة بالبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة على هذا القرار.
وأكدت اللجنة البرلمانية المختصة، أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وأيضا للمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة.
تقرير اللجنة المشتركة " لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والصناعة والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية" اشار أيضا إلى أن المرأة المصرية قدمت عبر التاريخ الكثير من أجل الوطن، وستظل المرأة هي الشريك الأساسي في المعادلة الوطنية، وان الدولة لا تدخر جهدا بكافة أجهزتها بهدف تمكين المرأة المصرية اجتماعية واقتصادية وسياسية.
التقرير، أضاف أيضا أن استراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبني الدولة العديد من المبادرات والسياسات الهامة التي من شأنها توجيه الدعم الكامل للمرأة والرعاية والمساندة حتى تتمكن من أداء دورها نحو مجتمعها ووطنها.
تحسين المشاركة الاقتصادية للنساء في الجيزة
وذكر تقرير اللجنة المشتركة ان هناك عدد من النتائج الإيجابية للاتفاق منها بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية وزيادة الابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة.
كما يؤدى مشروع الاتفاق الى تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة.
