إثيوبيا تتحدى المجتمع الدولي: لن نتعاون مع الأمم المتحدة

أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، أنها تشعر بخيبة أمل بعد استغلال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من قبل "البعض لدفع أجندتهم ذات الدوافع السياسية".

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان "البعض في مجلس حقوق الإنسان يحاول إيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وهذا لن يؤدي سوى لتفاقم الوضع على الأرض"، مؤكدة أن إثيوبيا "لن تتعاون" مع الآلية المنشأة من قبل المجلس والمفروضة عليها من دون موافقتها.

وزعمت أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا الاتجاه في انتشار الآليات من خلال المجلس في معظم الحالات فشل في تحقيق أهدافها، وأصبح مجرد أدوات لفرضها على الدول التي ترفض التدخل في شؤونها الداخلية".

وتابع البيان الإثيوبي "هذا هو سبب رفض إثيوبيا القاطع للدورة الاستثنائية ونتائجها ذات الدوافع السياسية التي تقوض الثقة في عمل المجلس، والأهم من ذلك، سلامة أراضي إثيوبيا وسيادتها الوطنية واستقلالها السياسي".

يأتي ذلك بعدما أعلنت الأمم المتحدة  فتح تحقيقا دوليا حول التجاوزات والانتهاكات في إثيوبيا، حيث تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اقتراحا بتشكيل لجنة خبراء دولية للكشف عن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب المستمرة في إثيوبيا منذ أكثر من عام.

أمريكا توجه رسالة شديدة اللهجة إلى السلطات في إثيوبيا

آلاف محتجزون.. نداء عاجل من الأمم المتحدة لكل أطراف الصراع في إثيوبيا

وأيدت 21 دولة، إجراء تحقيق الأمم المتحدة حول الانتهاكات في إثيوبيان بناء على توصية من الاتحاد الأوروبي، مقابل اعتراض 15 دولة بينها الصين وروسيأ، وامتناع 11 دولة عن التصويت، وفقا لوكالة "رويترز".

وحثت الأمم المتحدة أطراف النزاع في إثيوبيا على وقف إطلاق النار، قائلة إن ما لا يقل عن مليوني شخص في مناطق تيجراي وأمهرة وعفر، قد نزحوا بسبب الصراع، والعديد منهم لا يحصل على المساعدة اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وبموجب القرار، تتألف لجنة التحقيق من 3 خبراء في مجال حقوق الإنسان، يتم تعيينهم جميعا من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأشارت نائبة رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ندى الناشف، بقلق إلى حالة الطوارئ المعلنة في إثيوبيا منذ 3 نوفمبر، مؤكدة أنها أدت إلى حملة اعتقالات جماعية للمتعاطفين مع جبهة تحرير شعب تيجراي.

ودعت المسؤولة الدولية حكومة إثيوبيا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مستقبلة لمعالجة الانتهاكات التي تم اكتشافها، وحثت جميع أطراف النزاع على الانخراط في حوار هادف وشامل.

من جانبها، أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها بشأن ارتكاب انتهاكات ضد أهالي إقليم تيجراي في إثيوبيا، داعية أطراف النزاع إلى وقف أعمال العنف ضد المدنيين على الفور.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "تشعر بالقلق إزاء تقارير جديدة حول قيام قوات أمهرة باحتجاز جماعي وقتل وطرد قسري لأبناء تيجراي".

وأضاف "نحن ندعو السلطات في إثيوبيا للتحقيق في هذه التقارير لتحديد مدى صحتها والالتزام بعملية شاملة وشفافة لمحاسبة المسؤولين".

وتابع في بيان "نطالب جميع الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى نبذ ووقف العنف ضد المدنيين"، وفقا لوكالة "رويترز".