هروب المستثمرين وجنون الأسعار| الليرة التركية تنهار والاقتراض الحل الوحيد

يعيش الاقتصاد التركي حالة صعبة بسبب ما تسجله الليرة من انخفاض مقابل الدولار، وذلك بعد يوم من إعلان البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة مجددا، ونزلت الليرة 2% وأصحب 16 ليرة مقابل الدولار، مقارنة مع إغلاقه عن 15.675 أمس الخميس.

وزادت قيمة الدولار مقابل الليرة هذا العام للضعف، وهو ما أدى لاضطراب اقتصاد السوق الناشئة الكبيرة، وكان البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بما يتفق مع التوقعات، ليصل معدل الخفض الذي بدأ في سبتمبر الماضي إلى 500 نقطة وهو ما يقلل جاذبية العملة للمستثمرين والمودعين.

من ناحية أخرى يواجه البنك المركزي التركي ضغوطا من الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض الفائدة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، ليتدخل البنك 4 مرات في سوق العملة خلال الأسبوعين الماضيين ويبيع دولارات لإبطاء تراجع الليرة وتآكل احتياطياتها الأجنبية المستنزفة بالفعل.

أسباب انهيار الاقتصاد

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن أسباب انهيار الاقتصاد التركي ترجع إلى الإجراءات والقرارات السياسية التركية التي أدت إلى هروب المستثمرين ورجال الأعمال من تركيا، وبالتالي أحدثت فراغا في السوق التركي.

الجنيه المصري يتفوق على الليرة التركية في تداولات اليوم

بعد انهيار الليرة.. أردوغان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور

محاولات تحسين الأوضاع

وأضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الليرة التركية نزلت إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار، بعد قرار البنك المركزي التركي بخفض قيمة الفائدة إلى 100 نقطة، ووصل أيضا سعر التضخم إلى 20%، في ظل هذا الوضع لذلك وصل حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تركيا إلى مستوى كارثي في الأيام الأخيرة بسبب هروب الاستثمارات الأجنبية والوطنية إلى الخارج.

وأشار إلى أن تدخل البنك المركزي التركي هي محاولة لضبط الأوضاع وتقليل الخسائر، ولكنها فادحة وأكثر مما هو متوقع، فقد وصل التضخم إلى 20% وهي نسبة ضخمة جدا، مؤكدا أنه إذا لم يتم عمل إصلاحات وعلاجات اقتصادية سريعة تعمل على معالجة الأسباب التي أدت إلى هذا الانهيار وهروب المستثمرين وتوقف المشروعات، فإن تركيا ستعاني أكثر.

انهيار القطاع الزراعي

ولفت إلى أن القطاع الزراعي، وهو أحد القطاعات الهامة جدا، ويجب الاهتمام به، شهد اختفاء قرى كاملة كانت تشارك في الدخل التركي، وذلك بسبب نقص المياه وارتفاع أسعار السماد والتقاوي، وبالتالي عزف الكثير من الفلاحين أراضيهم، وتحولت الأراضي من زراعية إلى مشروعات بناء ومشروعات سكنية كبيرة.

وأكد أن الحل الوحيدة الأن أنه على تركيا اللجوء للبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد، لأنه في حالة عدم اللجوء سوف يستمر التضخم في الازدياد وسيصل إلى 25%.