EN
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون حماية اللغة العربية، والذي تقدمت به النائبة سولاف درويش ، إلى لجنة مشتركة من الثقافة والاعلام والتعليم والشئون الاقتصادية، حيث ناقشت اللجنة مشروع القانون وفي انتظار إحالته إلى الجلسة العامة.
يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية، الذي تحتفل به دول العالم غدا السبت الموافق 18 ديسمبر من كل عام.
وفيما يلي نستعرض تفاصيل مشروع قانون اللغة العربية:
مشروع قانون اللغة العربية
ينص مشروع القانون على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جمهورية مصر العربية، السليمة المتقنة تدويناً ولفظاً والخالية من الأخطاء النحوية واللغوية، كما أنه لا يجوز استعمال أية لغة أخرى وتلتزم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والخاصة والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي.
تعريب وسائل الإعلام
شدد مشروع القانون في المادة الرابعة على استخدامها في أي إعلان يبث أو ينشر أو يثبت على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، ويجوز أن تضاف ترجمة له بلغة أجنبية على أن تكون اللغة العربية أكبر حجماً وأبرز مكاناً، كما يجب أن تصاحب الأفلام والمسلسلات وسائر المصنفات الناطقة بغير العربية المرخص بعرضها فى مصر مرئية أو مسموعة ترجمة عربية صحيحة منطوقة أو مكتوبة.
اختبار الكفاية لهيئة التدريس
كما يُلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، خاصة وأنه لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.
ويستثنى من اجتياز هذا الامتحان المعلمون من غير الناطقين باللغة العربية أو الذين يدرسون بلغة أجنبية وتستقدمهم أي مؤسسة تعليمية بموافقة وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب مقتضى الحال للتدريس بلغة أجنبية والعاملون في الأقسام الأجنبية في وسائل الإعلام.
التدريس بالعربية في جميع العلوم
كما تلتزم مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص.
وتلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية.
عقوبات المخالفين
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تقل عن 1000 جنية ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.
