EN
تتجه السلطات المغربية إلى تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، عقب اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بالمتحور الجديد “أوميكرون” بمدينة الدار البيضاء؛ وهو ما يجعل مستقبل بعض القطاعات الحيوية والإستراتيجية، مثل السياحة والخدمات، على “كف عفريت”.
ويتخوف العاملون في قطاع السياحة من “السكتة القلبية”، التي باتت تهدد مجال عملهم ودخلهم؛ وذلك بسبب إغلاق الحدود مجددا جراء ظهور متحورات وطفرات متطورة.
واعترفت الحكومة المغربية بوجود متغيرات وتطورات يومية يفرضها فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه “من واجبها أن تحافظ على سلامة المواطنين والمكتسبات المحققة وستتخذ قرارات في قادم الأيام”.
وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن “الحكومة ستعمل على تصريف الدعم للمهنيين في قطاع السياحي”، مبرزا أن “الحكومة تضع صحة المواطنين ضمن أولوياتها”.
وفيما كانت آمال المهنيين معقودة على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدها القطاع منذ عامين، يشير لحسن لحداد، وزير السياحة السابق، إلى أن “القطاع يعرف شللا وبات مهددا بالسكتة القلبية”.
وبحسب هسبيرس أوضح المتحدث ذاته أن “المهنيين المغاربة سيعانون من تبعات القرار الحكومي القاضي بإغلاق الحدود الجوية بسبب ظهور حالة أوميكرون في المغرب” مشددا على أن “نيران الإغلاق ستهم النقل السياحي والمرشدين والفنادق والمنتجعات السياحية”.
ودعا الوزير السابق إلى توقيف القروض والتسديدات المالية التي يقدمها المهنيون، لأنهم لا يتوفرون على ضمانات ويمكن أن يكونوا عرضة للإفلاس”، مشيرا إلى ضرورة بلورة خطة وطنية لإنعاش السياحة الداخلية”.
وتلقى قطاع السياحة بالمغرب ضربة موجعة مع ظهور المتحور الجديد بسبب إغلاق الحدود، إذ كان المهنيون يعولون على حجوزات نهاية السنة وأعياد الميلاد لتعويض ما يمكن تعويضه.
وخلال السنة الماضية، منعت السلطات الفنادق من كافة الأنشطة والاستقبالات، مع حظر أي تنشيط موسيقي على امتداد اليوم؛ وذلك لتفادي أي موجة جديدة من كورونا، قد تزيد الوضع الراهن تعقيدا.
ولم يتعد عدد السياح بالمملكة 2.8 ملايين سائح سنة 2020؛ وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة ناقص 78.5 في المائة، مقارنة مع سنة 2019.
