شبكة الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء تواجه عقوبة السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 08:57 م

حجزت الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب ، محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لجلسة 11 يناير المقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين مجدي محمد، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح حسين، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر حسين، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال أحمد، فلسطيني الجنسية، وماهر كرم، فلسطيني الجنسية، ومرفت حمدي، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلي بمستشفى خاص شهير، وحسام سهيل، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود محمد عبد الرحمن، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير، أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهما، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد محمد بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل بطرس وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد محمد بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل بطرس وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، وقام المتهمون جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام سهيل قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان بطرس، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام سهيل بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان بطرس وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين الأول والسادسة بالتعامل في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما سمر حسين وسماح حسين قبيل انضمامها للجماعة الإجرامية المنظمة مرسي منصور، أحمد إبراهيم، هلال محمد، محمد يحيى، عمار ياسر، عامر ناصر، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية - كُلاهم - لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك عبد القادر، رويدا حنا، أريج علي، حنان خيري الدين، شروق يوسف، محمد قاسم، معين فائق، علي زياد، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشترك المتهمون جميعا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 19360 بإجراء عملية نقل وزراعة كُلي حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم المتوفي ماهر مسامح لنقل الكُلي، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

عقوبة الإتجار بالبشر

واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

نصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.