EN
قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي، تشريعات جديدة لتوفير دعم عسكري إضافي لـ أوكرانيا، واقترحوا تصنيف روسيا على أنها “دولة راعية للإرهاب” إذا قامت موسكو بضرب كييف.
وقدم ثمانية نواب من الحزب الجمهوري مشروع القانون، أمس الأربعاء، وأطلقوا عليه اسم قانون “الحرس الوطني”، الذي يرمز إلى ضمان الحكم الذاتي لأوكرانيا من خلال تعزيز دفاعها.
ويتضمن التشريع المقترح مجموعة من الإجراءات المصممة لدعم كييف، بما في ذلك السماح بمبلغ 450 مليون دولار من التمويل العسكري الأجنبي في عام 2022 والوعد بتصنيف روسيا على أنها “دولة راعية للإرهاب” في حالة وجهت ضربة عسكرية ضد أوكرانيا.
ووفقًا لـ جون باراسو، وهو نائب عن الحزب الجمهوري بالكونجرس، وأحد المشرعين الذين قدموا مشروع القانون، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يحاول السيطرة على أوكرانيا”.
وقال السناتور: “لا يمكننا أن ندع هذا السلوك الجريء والخطير يمر دون رادع. يجب على أمريكا وحلفائنا بذل المزيد من الجهد لردع روسيا من خلال زيادة تكاليف عدوانها”.
ويتضمن مشروع القانون أيضًا عقوبات إضافية ضد مشروع نورد ستريم 2.
ووصفت أوكرانيا، التي تتعرض لخسارة مليارات الدولارات من رسوم نقل الغاز، المشروع بأنه تهديد أمني. لكن على الرغم من الاعتراضات الشديدة من كييف وواشنطن، أشار القادة الأوروبيون إلى أن خط الأنابيب سيبدأ العمل بمجرد إزالة العقبات البيروقراطية.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة موسكو بارتكاب “أعمال عدوانية”، بما في ذلك تعزيز القوات على الحدود مع أوكرانيا، وقالتا إنهما يشتبهان في أن روسيا قد تخطط لغزو أوكرانيا.
