EN 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور يفيد بقيام مديرة مدرسة بالتنمر على طالب دمج يعاني من نسبة 70% إعاقة، وتم الإشارة إلى أن مديرة المدرسة قامت بحبس الطالب فى مكتبها لنهاية اليوم الدراسي، قائلة:" إحنا ملاحقين على السليم علشان نلاحق على المتخلفين”، وأجبرته على غسل الأكواب، وعندما كسر واحدة منها ضربته على قدمه.
وفى سياق متصل، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإحالة الواقعة المتداولة إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها والوقوف على ملابساتها والتأكد من مدى صحة وقائعها.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر نقل مديرة المدرسة فورا، مع إحالة الواقعة إلى النيابة للتحقيق فيها.
و شهدت الفترة الأخيرة، لاسيما بعد تولي الرئيس السيسي زمام الحكم، اهتمامًا بالغًا بذوي الإعاقة، وقد كرّثت الدولة هذا الاهتمام بمجموعة من القرارات التي تدعم حقوق هذه الفئة.
وتكملةً لهذا الاهتمام، وافق مجلس النواب نهائيا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة.
و تحقيقا لذلك، جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكفل لهم الرعاية ، و تغيير نظرة المجتمع إلى ذوي القدرات الخاصة ، وتحويلهم إلى قوة منتجة ومؤثرة في المجتمع.
العقوبة من القانون
يُضاف إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 مادة جديدة برقم (50 مكررًا) نصها الآتي:
يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، و تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة.
