EN 
كشف مصدر كويتي مطلع أن النيابة العامة قد انتهت من التحقيق في قضية أمن الدولة المرفوعة ضد رئيسة جمعية أمن المعلومات الدكتورة صفاء زمان من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن قد تمت إحالتها إلى محكمة الجنايات.
وكشف المصدر، في تصريح خاص لصحيفة "القبس" الكويتية، أنه قد تم توجيه 3 تهم إلى الدكتورة صفاء زمان وهي: "إثارة أخبار من شأنها تقليل هيبة الدولة، و إثارة الذعر في المجتمع، وكذلك التأثير على العلاقات الدولية".
وأضاف المصدر أن "هذه التهم تصل عقوباتها إلى السجن 10 سنوات لو صحت أو ثبتت بحق المتهمين بها".
وأشار المصدر إلى أن قرار الإحالة جاء بعد التحقيق مع زمان وإخلاء سبيلها بضمان مالي من قبل النيابة العامة.
وقد أنكرت رئيسة جمعية أمن المعلومات جميع التهم الموجهة اليها على إثر تصريحها بوجود معلومات جميع الموظفين في «سيرفرات» خارج الكويت.
وحاولت زمان تبرير موقفها بالقول إنها أنها لم تقصد الإساءة الى العلاقة بين الكويت ومصر، وإنما الدافع في نشر هذه المعلومات هو حب الوطن والمحافظة على أسراره.
