انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بمبنى مركز تنمية المرأة بمنطقة الهضبة بمدينة شرم الشيخ عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

وثبت ، أنه تم إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير مبنى تنمية المرأة الكائن بالهضبة بمدينة شرم الشيخ التابعة لمحافظة جنوب سيناء، لإحدي المواطنات ، بقيمة إيجارية شهرية 116 الف جنيه مصري، وتم إبرام عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والسيدة المذكورة، على أن يبدأ العقد اعتبارا من ۲۰۱۸/۱۱/۱ وينتهي في ۲۰۲۱/۱۰/٣١.

وتابعت، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (۱۹-COVID)، صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها، بدءا بقراره رقم ٧٣٩ لسنة ٢٠٢٠ حتى قراره رقم ١١٩٦ لسنة ٢٠٢٠، وفرضت هذه القرارات الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر على مستوى الجمهورية اعتبارا من ٢٠٢٠/۳/۱٩، حتي ۲۰۲٠/٦/٢٧ تـاريخ إلغاء حظـر انتقـال وتحـرك للمواطنين.

واستكلمت، ولمـا كـان نشـاط بيـع العاديات (المصنوعات الجلدية والخشبية) وبيع السلع السياحية - محـل العقد المائل- لا يعـد مـن بين الأنشطة التي تم إغلاقها بموجب قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها غلفا كليا بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال الفترة المشار إليها، ومن ثم لا وجه لإعفاء السيدة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية المشار إليها.