EN
حصل صدى البلد على ملاحظات النيابة العامة في القضية رقم 6635/ لسنة ۲٠٢١ جنايات مصر القديمة، والمقيدة برقم ١٧٣٦ لسنة ۲۰۲۱ جنايات كلي جنوب القاهرة، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والنائب البرلماني السابق علاء حسانين و٢١ آخرين، والقضية المعروفة اعلاميا بـ قضية الأثارالكبرى.
وثبت من معاينة النيابة العامة لمواقع الحفر الأربعة التالي:
- موقع الحفر الأول: أنه عبارة عن حظيرة أعلى تبة جبلية بمنطقة جبل المعسكر - عزبة خير الله - دائرة قسم شرطة مصر القديمة، بداخلها حفر مستطيل الشكل، ويتدلي بداخله لأسفل حبل سميك وسلك كهربائي متصل بمصباح وسلم مصنوع وقطر تلك الحفر يقدر بمتر تقريبا، وعمقه حوالي عشرة أمتار.
- موقع الحفر الثاني: كائن أعلى ذات التبة الجبلية سالفة البيان وهو عبارة عن حفر قطره يقدر بمتر.
- موقع الحفر الثالث: كائن بشارع مصطفى الدندراوي- عزبة خير الله - دائرة قسم شرطة مصر القديمة عبارة عن مبنى سكني مهدم بداخله حفر دائري قطره حوالي متر، مثبت به سلم خشبي
- موقع الحفر الرابع: كائن بعزية خير الله دائرة قسم شرطة مصر القديمة عبارة عن حفر دائري قطره حوالي متر ونصف المتر بداخل مبنى سكني مهدم.
وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار انه بفحص القطع المضبوطة بالواقعة وكذلك مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين محل التحقيقات أن إجمالي القطع المضبوطة في عدد اثنين وأربعين بندا وفقا للثابت بالتقرير جميعها قطع أثرية تنتمي إلى عصور مختلفة (ما قبل التاريخ، والفرعوني، واليوناني، والروماني، والاسلامي) وترجع جميعها إلى الحضارة المصرية القديمة، وجميعهم يخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، و أن القطع المضبوطة، والتي جاءت بالبنود من البند أربعة واربعين حتى البند سبعة واربعين بالتقرير فإنها مقلدة وحديثة الصنع وغير اثرية.
وبأنه بفحص مقاطع الفيديو والصور المشاهدة على هواتف المتهمين الخاصة بالحفر تبين أن القصد منها هو التنقيب عن الآثار، كما تبين ظهور بعض القطع المقلدة وغير أثرية.
وثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة: انه بمعاينة مواقع الحفر وكذا فحص الأدوات والعدد المضبوطة بالواقعة محل التحقيقات أن جميع أعمال الحفر وعددها أربعة مواقع كلها تقع في نطاق عزبة خير الله، وهي منطقة خاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة ١٩٨٣، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٠، ورقم 60 لسنة ٢٠١٠ ، بموجب قرار الإخضاع رقم 158 لسنة ١٩٨١، بإخضاع منطقتي القسطاط واسطبل عنتر لقانون حماية الآثار سالف الذكر، وأن الحفر في المواقع الاربعة والأدوات المستخدمة فيه بغرض التنقيب عن الآثار.
وارفقت النيابة محضر فحص ومشاهدة بمعرفة النيابة العامة للهواتف الخلوية الخاصة بالمتهمين الثالث والرابع ومن السابع حتى الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر ثابت به ربط غالبية أشخاص المتهمين ببعضهم البعض، لكون أرقام هواتفهم مسجلة على هواتف بعضهم البعض، كما أمكن الوقوف على عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة.
وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وفحص النيابة العامة لهواتف المتهمين الثالث والرابع ومن السابع حتى الرابع عشر والسادس عشر والسابع عشر وجود عدد من المحادثات والصور ومقاطع الفيديو المصورة لبعض من القطع الأثرية ومواقع الحفر المختلفة والتي لم تخرج عن مضمون ما حواه محضر فحص النيابة العامة للهواتف الخلوية
وبإجراء العرض القانوني للمتهمين المضبوطين على الشهود من الرابع حتى السادس، تعرف جميعهم على المتهم الخامس عشر، وكذلك تعرف الشاهدين الرابع والخامس على المتهم الثامن عشر، كما تعرف الشاهد الرابع على المتهمين السادس عشر والتاسع عشر.
