قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات يدخل حيز التنفيذ.. صندوق مكافحة الإدمان يوضح

قال مختار رمضان، مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن ابتداء من اليوم سيتم تطبيق قانون فصل الموظف عند ضبط تعاطيه للمواد المخدرة من خلال أحد الحملات المفاجأة التي يقوم الصندوق بتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضاف مختار رمضان في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن الصندوق بعمل على نشر وتوزيع لجان في كافة محافظات الجمهورية، وتم الكشف مسبقاً على كافة الوزارات معقباً: "نجحنا خلال الفترة الماضية، في توقيع الكشف على 450 عامل بالجهاز الإداري للدولة".

وتابعمدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن الحملات بدأت منذ شهر مارس لعام 2019، وانخفضت نسبة التعاطي من 8% إلى 1.7%، معقباً: "عندنا تفاؤل كبير بانخفاض هذه النسبة نهائياً مع تطبيق القانون الجديد".

ونوه مختار رمضان بأن اللجنة تتشكل من ممثل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وممثل عن الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، وممثل عن الجهة الخاضة للكشف، وممثل عن مصلحة الطب الشرعي الذي له دور كبير ومهم في اللجنة، حيث يقوم بتلقي التظلمات من العاملين الخاضعين للكشف.

وأوضح مدير عام القضايا بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أنه يتم الكشف من خلال عينة "بول" مُقدمة من الخاضعين للكشف، حيث يكون هناك كشف مبدئي وتكون نتيجته فورية، ثم تُنقل وتُحرز نفس العينة للخضوع إلى تحليل تأكيدي آخر.

وعقب مختار رمضان قائلاً: "لو الموظف حالته الطبية تستدعي تناول أدوية، فعليه أن يُبلغ اللجنة بنوع الدواء الذي يتناوله، وحالته الطبية، حتي يتم كتابة هذا في المحضر الخاص باللجنة، وبالتالي يكون تظلم لمصلحة الطب الشرعي، فتُحال العينة للطب الشرعي لمنع أي تأثيرات دوائية قد تؤثر على نتيجة الكشف".