توجه المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام تساءل فيه عن خطط الحكومة لإحياء الصناعة الوطنية ممثلة فى مصانع الدلتا للصلب.

وكشف " خضراوي " في بيان صحفي له عن معارضة وزارة التجارة والصناعة من خلال هيئة التنمية الصناعية في دعم هذه الجهود من خلال رفضها اصدار رخصة انتاج البليت أو اضافته على سجل القيد بالسجل الصناعي للشركة والتي تزاول انتاجه منذ عام 1952 مطالباً من رئيس مجلس النواب ادراج طلب الإحاطة على جدول اعمال لجان الصناعة والشئون الاقتصادية والقوى العاملة ودعوة الوزراء المختصين للرد على تساؤلاته.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي إنه فى الوقت الذى تقوم به وزارة قطاع الأعمال العام بقيادة الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بجهود كبيرة منذ سنوات طويلة لتطوير شركة مصانع الدلتا للصلب منذ عام 2019 لاستغلال الأصول وتطوير العمالة بتكلفة تقترب من المليار جنيه واسفرت عن تحقيق أرباح وصلت الى 30 مليون جنيه فى العام الماضي بعد الخسائر التي استمرت لسنوات طويلة بالشركة وتواصل جهودها لتحقيق الطاقة الإنتاجية المستهدفة فى انتاج البليت بطاقة 500 ألف طن سنوياً تحقق منها حالياً 250 ألف طن بجانب مسبك متطور للصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن سنوياً الا أن الجميع فوجئ بتعنت من هيئة التنمية الصناعية التى انتقل اليها الاختصاص رخص الحديد والصهر " انتاج البليت " عام 2018 برفض تجديد الرخصة المؤقتة لإنتاج البليت وذلك رغم سداد رسوم تجديد الرخصة والبالغة نحو 95 ألف جنيه بحجة أن هناك رخصاً دائمة وتم سداد الرسوم عن ذلك وخاصة مع جاهزية الشركة لإنتاج البليت بالقدرة المطلوبة والحصول على الموافقات المطلوبة الخاصة بالبيئة والطاقة والحماية المدنية.

وقال المهندس عبد السلام خضراوي إنه في ظل وجود تعاقدات مرتبطة بجهات بالدولة مثل الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للسكك الحديدية ورغم اللجوء الى هيئة فض المنازعات واصدارها لعدد من التوصيات منها منح شركة الدلتا للصلب رخصة التشغيل واعتمادها من مجلس الوزراء كما أن الشركة تقدمت ‏لهيئة التنمية الصناعية للحصول على الترخيص الدائم الا أن هيئة التنمية الصناعية تشددت في شروط أخرى وانتهت إلى الرفض بحجة أنها سيجري عليها مزاد وحتى الان ورغم مرور عامين لم يتم انهاء هذه الازمة.

وأكد ان منتج البليت يحتاجه السوق المحلى وهناك فجوة كبيرة فى توفيره حيث يتم استيراد 4 ملايين طن سنويا ودولة مثل الصين تستور 50 مليون طن سنوياً.

وتقدم المهندس عبد السلام خضراوي بمجموعة من التساؤلات الحكومة فى مقدمها ما هى موانع حصول شركة الدلتا للصلب على ترخيص تشغيل انتاج البليت ؟ ولماذا لا تكون هناك خصوصية للشركات الوطنية للحصول على مثل هذه التراخيص بجانب التراخيص الخاصة بالقطاع الخاص وخفض أسعار الطاقة للمنافسة فى الأسواق العالمية ؟

كما تساءل المهندس عبد السلام خضراوي قائلاً : ما هو مستقبل خطط التطوير التي تقوم بها وزارة قطاع الاعمال للشركات وهناك وزارات وهيئات أخرى تعرقل تنفيذ هذه الخطط ؟ وهل حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على حقوق العمالة المؤهلة الأهم للدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من مثل هذه الصناعات الاستراتيجية والمهمة أم تحقيق عوائد سريعة جراء بيع الرخص من هيئة التنمية الصناعية ثم انفاق مليارات الدولارات لاستيراد سلع يمكن انتاجها محلياً ؟ولماذا لا تكون هناك رؤية جديدة بين المجلس والحكومة لبيع حصص من رأس مال شركات قطاع الاعمال العام لمستثمرين بالقطاع الخاص بعد نجاح مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات الوطنية مثل شركة الدلتا للصلب وغيرها من المشروعات بدلاً من انتظار توقف ماكينات الإنتاج بالمصانع الوطنية وبيع أصولها لسداد مستحقات العمال بها.

واتهم المهندس عبد السلام خضراوي هيئة التنمية الصناعية بعرقلة المشروعات الصناعية الوطنية وعدم منحها تراخيص التشغيل مثلما حدث مع شركة الدلتا للصلب ، مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لإنهاء هذه الازمة التى استمرت لعدة سنوات.