EN 
قال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، أن الجزائر تسعى لتأسيس شراكات جديدة مع دولة قطر، وفق قاعدة رابح رابح.
وعند استقباله سفير قطر عبد العزيز علي النعمة بمقر الوزارة، أوضح رزيق أن هذه الشراكات الجديدة تساهم في رفع حجم المبادلات التجارية وتعود بالمنفعة المتبادلة على اقتصاد البلدين.
كما شدد الوزير على ضرورة إبراز دور مجلس الأعمال الجزائري القطري في استقطاب المشاريع وضخ العملة الصعبة.
وتحدث وزير التجارة عن مناخ الإستثمار المحفز وجاذبية السوق الجزائرية للمستثمرين الأجانب خاصة بعد رفع قاعدة 49 _51 على القطاعات غير الاستراتيجية.
وحث رزيق الجانب القطري إلى عقد لقاءات افتراضية أو حضورية بين رجال أعمال البلدين لدراسة سبل تطوير التعاون الممكنة في القطاعات الحيوية. ورفع حصص الصادرات خارج المحروقات.
من جانبه أبدى السفير القطري استعداد بلاده لتعزيز آفاق الشراكة وتبادل الخبرات في العديد من المجالات. مع دراسة إمكانية تنظيم تظاهرات إقتصادية بين الجانبين للتعريف بالمنتوج المحلي.
كما تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى فرص تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التجاري بين البلدين.
على جانب أخر شكلت العلاقات التجارية الثنائية بين الجزائروالاتحاد الأوروبي محور المحادثات التي جرت الخميس الماضي، بين وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق والسفير رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر إيكارت توماس.
وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء شكل فرصة للتذكير بأهم الإجراءات المتخذة، والتي من شأنها ضبط التجارة الخارجية.
وأكد رزيق في هذا الصدد بإستراتيجية الحكومة الرامية إلى تخفيض الواردات كأولوية.
كما ذكر الوزير في ذات الإطار، بجملة الإصلاحات المدرجة لاسيما ما تعلق بمراجعة القوانين المنظمة للاستثمارات الأجنبية. وذلك وفق قاعدة “رابح-رابح”.
من جانبه، نوه المفوض الأوروبي “بحصيلة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات المسجلة مؤخرا. والتي تعكس نجاعة خطة العمل المنتهجة حاليا.
