EN
أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة أمس الإثنين، عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشتها وإحالتها إلى الجلسة العامة مرة أخرى لأخذ الرأي النهائي بشأنها.
ومن ضمن هذه المشروعات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
المجلس الصحي المصري
وفقا لمشروع القانون، يحل المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016.
ويكون المجلس الصحي المصري، هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف إلى:
- تنظيم مجالات الصحة في مصر
- رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية
- تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي لهم ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.
كما يختص المجلس الصحي المصري -بحسب مشروع القانون- بالآتي:
- وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ورضائهم
- وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية
- وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية
- وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تمتلك مقومات التدريب لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة ومتابعة تقييم ممارساتها الصحية
- وضع نظم المراقبة الدورية لجودة التعليم المهني والتدريب بالمؤسسات المعتمدة
- تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات العالمية المختلفة لذات التخصصات لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومسايرة التقدم العلمي
