يزداد الغموض حول مصير الانتخابات في ليبيا، المقرر لها في 24 ديسمبر الجاري، بعدما أرجأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات موعد نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة والبرلمان، ورغم تأكيد الحكومة استعدادها إجراء الانتخابات في موعدها.

وقالت الحكومة الليبية إنها "أنجزت المهمة المناطة بها" لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، مؤكدة أنها قامت بالتدابير اللازمة لضمان حسن سير عملية الاقتراع التي لا يزال إجراؤها غير مؤكد.

بينما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الاثنين، أنها سترجئ الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات البرلمانية لوقت وجيز، كما قررت تأجيل نشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة دون تحديد موعدا جديدا لنشر القائمة.

سيناريو تأجيل الانتخابات يلوح في الأفق

يؤكد مصدر مطلع على الملف الليبي لموقع قناة "فرانس 4" إنه بالرغم من الأجواء الإيجابية التي تحاول الحكومة بثها، لكن إجراء الانتخابات في موعدها يعود في نهاية الأمر إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشارت المصادر إلى تخوف مفوضية الانتخابات في ليبيا من "الإشكالية" التي تطرحها بعض الشخصيات المرشحة للانتخابات، خصوصا تلك التي قدمت طعونا بحقها.

وكانت مفوضية الانتخابات استبعدت 25 اسما من قائمة الترشيحات لا تنطبق عليهم شروط الترشح من بينهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، قبل أن يعود للسباق الرئاسي بموجب حكم قضائي.

بينما قررت محكمة استئناف ‫طرابلس رفض حكم الطعن الصادر ضد خليفة ‫حفتر من محكمة ‫الزاوية الابتدائية، وذلك لعدم اختصاصها المكاني في النظر بالدعوة.

وفي وقت سابق، أعادت محكمة استئناف طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى السباق الرئاسي بعد رفضها الطعون المقدمة ضده.

واستندت الطعون ضد الدبيبة على تجاهله المادة 12 من قانون الانتخابات التي تشترط على أي مرشح إلى منصب الرئاسة "التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر"، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله.

الأمم المتحدة ترحب بخطوات المؤسسة العسكرية في شرق وغرب ليبيا لتوحيد الجيش

ليبيا.. مجلس النواب يبحث خطة إجراء الانتخابات

وكان من المفترض أن تنشر القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة في ليبيا قبل العاشر من ديسمبر، ليتمكن المرشحون من إجراء الحملة الانتخابية، ومن ثم إجراء الاقتراع في موعده المحدد 24 ديسمبر.

من جانبها، عللت مفوضية الانتخابات الليبية قرار تأجيل القائمة بأنه لا يزال يتعين عليها أن تتبنى بعض الإجراءات القضائية، وأخرى قانونية، قبل المضي قدما في الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

وأشارت إلى أنه "نظرا لحساسية هذه المرحلة فإن المفوضية سوف تحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها".

وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا أصبحت في حكم المؤجلة، وبات هناك شبه استحالة بإجرائها في موعدها نظرا لعدم الالتزام بالمهل القانونية.

ويأتي الحديث عن سيناريو تأجيل الانتخابات، بعد أيام من اقتراح المجلس الأعلى للدولة الليبي تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى فبراير 2022، بسبب التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية.

وبشأن الانتخابات البرلمانية، قالت مفوضية الانتخابات إنها سترجئ الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين بسبب تجاوز طلبات الترشح المتوقع، وذلك إلى حين الانتهاء من عمليات التدقيق والمراجعة.

وترشح 5385 شخصا للانتخابات البرلمانية في ليبيا، التي حدد البرلمان إجراءها بعد 30 يوما من انتخاب الرئيس، موزعة على 75 دائرة انتخابية في كافة أنحاء البلاد، وذلك للتنافس على 200 مقعد برلماني.

وقالت المفوضية، في بيان، إنها تعكف حاليا على مراجعة كافة طلبات الترشح والتدقيق في ما ورد بها من بيانات ومعلومات بالتعاون مع جهات الاختصاص التي تشترك مع المفوضية في عملية المراجعة والوقوف على مدى صحة شروط ومتطلبات الترشح.

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى أن عدد الطلبات فاق التوقع، فإن عملية التدقيق والمراجعة سوف تأخذ فترة زمنية أطول مما خطط لها، الأمر الذي سوف تضطر معه المفوضية إلى تأجيل وجيز في عملية الإعلان عن القوائم الأولية لمترشحي انتخاب مجلس النواب.

كما أكدت مفوضية الانتخابات حياديتها وعدم انحيازها سياسيا لأي طرف من الأطراف ذات المصلحة في نجاح أو تأجيل هذه العملية، التي ينتظرها 2.5 مليون ناخب ليبي، داعية إلى تكاثف جهود الجميع لتنفيذ إرادة الشعب الليبي الذي ينشد السلام والاستقرار، وإعلاء مصلحة الوطن فوق الجميع.