أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين، استمرار تجميد عمل البرلمان حتى تحديد موعد جديد للانتخابات.

واتخذ الرئيس التونسي قرارا بإجراء استفتاء شعبي "إلكتروني" في بداية يناير المقبل لتعبير الشعب عن إرادته.

كما أعلن الرئيس قيس سعيد استمرار الاستشارات المباشرة في مختلف مناطق البلاد وفي الخارج لتنتهي في 20 مارس المقبل.

وتابع الرئيس التونسي "سيتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من يوليو المقبل".

خلال ساعات.. الرئيس التونسي يعلن قرارات عاجلة للرجوع إلى سيادة الشعب

تونس.. عملية سرقة تكشف مخططا لهجوم مسلح على مركز أمني

وأضاف سعيد في كلمة موجهة للشعب التونسي، "سنحدث إصلاحات أخرى تتعلق بتنظيم الانتخابات وكيفية الإشراف عليها بعيدا عن أي تدخلات".

وخلال كلمته، أكد رئيس تونس أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك من حصل على ملايين الدولارات من الخارج في الانتخابات الماضية لإفسادها.

وأوضح سعيد إنه سيتم إصدار مرسوم خاص بالصلح الجزائي لمحاسبة المجرمين والمتهمين، مؤكدا عزمه محاكمة كل من أجرموا بحق تونس، وشدد على أنه “لا تصالح مع من استولى على أموال الشعب وسنستعيدها بعد محاكمتهم”.

وقال الرئيس قيس سعيد “بلادنا مرت بسنوات صعبة في كل القطاعات كغياب الأمن ومكافحة الإرهاب وغلاء الأسعار وانتشار الفساد والعديد من الظواهر التي كانت تهدف لإسقاط الدولة”.

وأشار إلى أن البعض حاول زراعة اليأس والإحباط في نفوس كل التونسيين خلال الفترة الماضية، كما أن بعض الأطراف كانت تتاجر بآلام الشعب التونسي، على حد قوله.