EN
أكد الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية، أن إعفاء القطاع الزراعي من ضرائب القيمة المضافة يستهدف بصورة أساسية دعم الانتاج الزراعي والحيواني والفلاحين ضمن توجهات القيادة السياسية لتطوير الريف المصري وتعظيم دور المنتجات الزراعية.
وقال " الجيار" في تصريحات لـ صدي البلد إن التعديلات علي الضريبة المقررة وصلت إلى حد إعفاء البذور والشتلات و مستلزمات الإنتاج الحيواني كالاعلاف وغيرها لتصل لـ 0%.
وذكر أن الإعفاء الذي تم منحه لرسوم العبور على قناة السويس جاء لتنشيط حركة التجارة الدولية في ظل الآثار التي خلفها وباء كورونا علي الاسواق الناشئة وهو يعزز التوجهات الحكومية لتطبيق منظومة الإفراج المسبق الشحنات والرسائل الجمركية ACI التي تنفذها مصلحة الجمارك المصرية.
وذكر أن تلك التعديلات جاءت استجابة لمطالب العاملين في القطاع الإنتاجي ضمن رؤية الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي للبلاد.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تأتى فى إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وتستهدف معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملى لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلاً على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وتتضمن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، الجارى مناقشتها بمجلس النواب، منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
كما تتضمن إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلاً من النظام الحالى القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
وتقضي التعديلات بإلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
