ورد إلى الأزهر الشريف، سؤالا من امرأة تقول "إمرأة زنت وتريد أن تقيم على نفسها الحد والدولة التي تسكن فيها لا تقيم الحدود، فقتلت نفسها، فما الحكم وهل يعتبر انتحارا؟

وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هذه الواقعة لا ينطبق عليها حكم الانتحار، منوها بأن الأولى بهذه المرأة أن تستغفر وتتوب إلى الله ولا تقدم على قتل نفسها بهذا الشكل.

وتابع: عليها أن تستغفر الله تعالى، منوها بأن الأولى في المعاصي هو الستر والعزم على التوبة والندم على المعصية وأمر قبول التوبة يفوض إلى الله تعالى.

المرأة لا تقبل شهادتها في جريمتي الزنا والقتل

قال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن شهادة المرأة غير مقبولة في جريمة الزنا.

وقال عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر للأزهر الشريف، إن البعض قد يفهم رفض شهادة المرأة في جريمة الزنا، بأنه انتقاص من شأنها، ولكن هذا من مصلحة المرأة وفيه رفعتة لشأنها.

وأضاف، أن المرأة تولد ومعها 100 جزء من الحياة، فيقول العلماء أنها إذا تزوجت فقدت جزء واحدا من الحياء وبقى معها 99 جزءا، فالمرأة لذلك لا تقبل شهادتها في جريمة الزنا، حفاظا على حياءها.

وتابع: كيف تؤدي المرأة شهادتها على الزنا وتصف أمام الحضور، كما أن المرأة لا تقبل شهادتها في جريمة القتل، حفاظا على أنوثة المرأة.

وعلى النقيض هناك أمور لا تقبل فيها شهادة الرجال، فهناك توازن في الأمور، فالشهادة على الرضاعة لا تقبل فيها شهادة الرجال، وعند الأحناف، قالوا لابد من شهادة اثنين من الرجال إذا كانت المرضعة غير مرضية.

وذكر أنه لا تقبل شهادة المرأة في عيوب المرأة ، إذا حدثت مشكلة لها من الزواج.