أعلنت وزارة المالية السعودية، مساء أمس الأحد، الموازنة العامة للملكة للعام 2022 وتقرير أداء الميزانية العامة للعام 2021.

وتوقع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال كلمته بمناسبة إقرار ميزانية المملكة 2022 مساء أمس الأحد، أن يبلغ العجز في عام 2021 م، نحو 7ر2 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 2ر11% في عام 2020م، المتأثر بالجائحة، في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2022م.

وأشار ولي العهد السعودي إلى أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية.

ولي العهد السعودي: التعافي الاقتصادي وسياسات الضبط المالي ساهما في خفض عجز الميزانية

وزير الخارجية السعودي يكشف هدف جولة الأمير محمد بن سلمان الخليجية

وفيما يخص ميزانية العام 2021، فقد أشارت وزارة المالية إلى أن إجمالي النفقات المتوقعة بلغ 1015 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات 930 مليار ريال، أي بعجز قدره 85 مليار ريال.

وقال الأمير محمد بن سلمان إن ميزانية المملكة 2022 جاءت تأكيدًا للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معًا.

وأضاف في كلمته أن نجاح الحكومة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، في التصدي لجائحة كورونا والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان أن ميزانية العام المقبل تأتي وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة كورونا والطموحات الكبيرة محليًا، ولكن في إطار منضبط ماليًا يركّز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة.

ونوه إلى الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في استقرار أسواق الطاقة، مؤكدًا أن مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة.

ولفت إلى أن هذه الفوائض ستستخدم لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، مضيفًا أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص.

كما أكد أن المملكة تلتزم في ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، متوقعًا تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بجانب تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقرارًا للإيرادات الحكومية.

وقد قدرت وزارة المالية السعودية، في بيانٍ لها، النفقات بـ 955 مليار ريال في عام 2022 والإيرادات بـ 1045 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 90 مليار ريال.