كشفت وزارة المالية أن مصر كانت من أفضل الدول فى خفض معدل الدين للناتج المحلى بنسبة 20% خلال ثلاث سنوات رغم «الجائحة».

أوضحت وزارة المالية فى تقرير صادر عنها تراجع معدل الدين من 108% خلال العام 2016/2017 إلى 87.5% بنهاية العام المالى 2020/2019 ،موضحًا ارتفاع متوسط المديونية العالمية للدول الناشئة بنحو 17٪ والدول الكبرى بنحو 20٪ خلال «الجائحة»، بينما شهدت نسبة الدين للناتج المحلى لمصر زيادة طفيفة رغم السياسات التنموية التوسعية غير المسبوقة التى تتبناها مصر حيث بلغ معدل الدين نحو 91٪ بنهاية العام المالى 2020/ 2021، وهو معدل يقل عن المسجل لبعض الدول الأوروبية.

وذكرت وزارة المالية أن الحكومة تسعى إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36 %فى يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالى الحالى، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3.4 عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 أعوام فى السنوات المقبلة.

التحدى والإنجاز

أضافت وزارة المالية فى تقريرها «التحدى والإنجاز» لعام 2021 حول أداء الاقتصاد المصرى خلال السبع سنوات الماضية، أن معدلات الأداء الاقتصادى أبهرت مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية مقارنة بعام 2014 ، حيث إن نتائج المؤشرات فاقت التوقعات وتجاوزت المستهدفات، وقد قالت مدير صندوق النقد الدولي: «مصر نجم ساطع عالميًا فى مجال الإصلاح الاقتصادى».

أكدت وزارة المالية، أن الاقتصاد المصرى يحظى بالإشادات الدولية، رغم جائحة «كورونا»؛ بما يشير إلى أهمية الإصلاحات المتكاملة والجريئة التى أسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية، وقد انعكس ذلك فى عدد من التقارير الدورية لصندوق النقد الدولي، التى توضح مدى تباين تقديراته خلال السنوات السبع الماضية.