قررت لجنة وزارية في إسرائيل، اليوم الأحد، رفع الحراسة الأمنية عن عائلة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، بعد إحاطة من ممثلي الشاباك والموساد والشرطة ومجلس الأمن القومي.
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، أصردرت اللجنة الوزارية لشؤون جهاز الأمن العام "الشاباك"، قرارًا بإنهاء الحماية الأمنية المقدمة لأسرة نتنياهو، بدءًا من غد الاثنين.
وشارك في اجتماع اللجنة، الذي عقد في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، مسؤولون من "الشاباك"، ومسؤولون أمنيون آخرون.
وقال مصدر حضر الاجتماع "لم ير أي من المشاركين سببا لتمديد الحماية الأمنية عليهم".
وقال وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "عندما يقول جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل والموساد إنه لا يوجد تهديد لأسرة نتنياهو فالقرار سهل".
وأضاف: "أنا على ثقة بجهاز الأمن العام والشرطة الاسرائيلية، وفي حالة وجود مثل هذا التهديد فسوف يتم كشفه والتعامل معه".
فيما وصفت مصادر مقربة من نتنياهو القرار بأنه "سياسي ومخزِ وغير مسؤول"، محذرة من أنه سيسمح بإلحاق الأذى بزوجة رئيس الوزراء السابق وأبنائه.
وكان نتنياهو تقدم في وقت سابق بشكوى للشرطة بشأن المزيد من التحريض والتهديدات بقتل زوجته سارة وأبنائه يائير وأفنير.
كما دعا الأسبوع الماضي، إلى تمديد الحراسة الأمنية على أفراد أسرته لمدة 6 أشهر، معتبرا أنهم "هدف صريح للاغتيال" من جانب إيران ودول معادية أخرى.
من جانبه، علق عضو الكنيست من حزب الليكود شلومو كارهي على القرار، قائلا إن الخطر الذي تتعرض له عائلة نتنياهو من الفوضويين اليساريين كبير، مضيفًا "إذا حدث لهم شيء، فستكون دمائهم في أيدي الوزراء".