قررت نيابة ميناء الإسكندرية، التحفظ علي كميات كبيرة من التبغ الخام "محظور تصديره"، قبل تهريبه خارج البلاد بالمخالفة للقانون لتهريبها بطرق غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط أوراق الشحنة لفحصها.

وتلقى مدير أمن ميناء الإسكندرية، إخطارا من معلومات ضباط البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء الإسكندرية البحرى، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى شركات الشحن الجوى بتصدير حاوية إلى إحدى الدول مشمولها "لوازم أرجيلة" وإحتوائها على " كميات كبيرة من التبغ الخام "محظور تصديره" بالمخالفة للقانون لتهريبها بطرق غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية لتفتيش مشمول الحاوية، أسفرت أعمالها عن ضبط كميات من الأصناف والبضائع غير مثبته بمستندات الرسالة عبارة عن كميات كبيرة من التبغ الخام داخل مشمول الرسالة بالمخالفة للقانون.

واجه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، رقم 15 لسنة 2019، على معاقبة من يقوم بتهريب المنتجات المحظور تصديرها.

ووفقا للقانون فإنه يُعاقب على تهريب المنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، و تقضى المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.

وفى حالة العود، تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنية، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص".