واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان "أحدهما متواجد بإحدى الدول" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد بإحدى الدول" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" .

ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى "المتواجد بالبلاد" وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول "المتواجد خارج البلاد".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل
(2 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.