أمرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الوكالات الحكومية بالتوقف فورًا عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة كثيفة الكربون في الخارج، وإعطاء الأولوية للتعاون العالمي لنشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ووفق ما جاء في برقيات دبلوماسية أمريكية فإنه ”من المتوقع أن تعكس التزامات الحكومة الأمريكية الأهداف التي وردت في أمر تنفيذي صدر بداية العام يهدف إلى إنهاء الدعم المالي الأمريكي لمشاريع الفحم والطاقة كثيفة الكربون في الخارج“.

بايدن يبدي قلقه العميق من قرار المحكمة العليا بتعزيز قانون تقييد الإجهاض

بايدن يبحث مع مستشار ألمانيا الجديد التوترات بين روسيا وأوكرانيا

وقالت إحدى البرقيات إن ”الهدف من السياسة هو التأكد من أن الغالبية العظمى من التزامات الطاقة الدولية الأمريكية تشجع الطاقة النظيفة“.

وأضافت أن الهدف أيضًا هو تعزيز ”التقنيات المبتكرة والقدرة التنافسية للتكنولوجيا النظيفة في الولايات المتحدة، ودعم عمليات الانتقال الصفري، إلا في حالات نادرة حيث توجد ضروريات أمنية وطنية ملزمة أو جيوستراتيجية أو تنموية ولا توجد بدائل منخفضة الكربون قابلة للتطبيق تحقق نفس الأهداف ”.

وتحدد هذه السياسة مشاريع الطاقة الدولية ”كثيفة الكربون“ على أنها مشاريع تتجاوز فيها كثافة غازات الاحتباس الحراري فيها حد 250 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات / ساعة وتشمل: الفحم، أو الغاز، أو النفط.

وتحظر السياسة أي تمويل حكومي أمريكي لمشاريع الفحم في الخارج التي لا تحجز انبعاثات الكربون أو تحجزها جزئيًا فقط، مما يسمح للوكالات الاتحادية بعدم المشاركة في توليد الفحم إلا إذا أظهر المشروع حبسًا كاملًا للانبعاثات أو كان جزءًا من تسريع للتخلص التدريجي من الانبعاثات.

وتستثني السياسة المشاريع كثيفة الكربون لسببين، وهما أنها تعد ضرورية للأمن القومي أو لأسباب جيوستراتيجية أو أنها ضرورية لتوصيل الطاقة إلى مناطق معرضة للخطر.

وكان البيت الأبيض أعلن، يوم الأربعاء الماضي، أن بايدن وقع أمرًا تنفيذيًا يتعهد بإنهاء مشتريات المركبات التي تعمل بالبنزين في أسطول المركبات الاتحادي بحلول العام 2035.

وتملك الحكومة الأمريكية حوالي 600 ألف مركبة.

وقال البيت الأبيض إن الأمر التنفيذي سيستهدف أيضًا خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر في كل مشتريات الحكومة الاتحادية في موعد لا يتجاوز عام 2050.

وفي الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، انتهت قمة الأمم المتحدة حول المناخ في إسكتلندا باتفاق عالمي يهدف على الأقل إلى الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبالتالي الحفاظ على فرصة واقعية لإنقاذ العالم من الآثار الكارثية لتغير المناخ.