EN
شهد أول أمس الخميس، أول تطبيق فعلي للقانون 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية؛ حيث اتخذت الحكومة عدد من القرارات بعد الاطلاع على الدستور والقانون السابق وبناء على ما عرضته اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية.
قرارات الحكومة الأخيرة
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الخميس، مجموعة من القرارات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية وكورونا، والتي جاءت كالتالي:
1- حظر إقامة الأفراح أو العزاء وما يماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة كما يحظر إقامة الموالد والاحتفالات الشعبية أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.
2- حظر تقديم الشيشة بالمطاعم والمقاهي وغيرها من المحال العامة والمنشآت الفندقية والسياحية.
3- حظر دخول العاملين للمصالح الحكومة والهيئات وشركات القطاع العام إلا بعد التأكد من تلقيهم لقاح كورونا، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية تحليل “بي سي آر”.
عقوبات مواجهة الأوبئة
وتنص المادة الخامسة من قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية على أنه “مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصادرة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
