أصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت اليوم الجمعة، بيانا مشتركا في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وجاء في البيان المشترك: "انطلاقاً من الروابط التاريخية المتجذّرة والوشائج الأخوية التي تجمع بين قيادتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية بينهما، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قام ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية بزيارة رسمية إلى دولة الكويت يوم الجمعة الموافق 10 / 12 / 2021".

وذكر البيان: "استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وذلك بحضور الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ونقل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى أمير دولة الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما أبلغه الشيخ نواف بنقل تحياته وأصدق تمنياته إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين متمنياً لجلالته موفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق مزيدا ً من التقدم والازدهار".

وعقدت جلسة مباحثات بين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، واستعرضا خلالها العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات، وأشادا بما تم تحقيقه من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتجارية بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.

وأشاد الجانبان بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي الذي يأتي رغبة من قيادتي البلدين الشقيقين في الارتقاء بالتعاون في كافة المجالات إلى المستوى الذي يعكس عمق وتجذّر العلاقات الأخوية التاريخية، وشددا على ضرورة العمل على تحقيق النقلة المطلوبة في مجالات التعاون المحددة في أعمال المجلس بما يعزز من هذه المجالات وينقل العلاقات إلى آفاق الشراكة الاستراتيجية، حسب البيان.

أمير الكويت يمنح ولي العهد السعودي قلادة مبارك الكبير.. شاهد

ولي العهد السعودي يغادر الكويت بعد جولة خليجية

وأكد الطرفان عزمهما تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية والعسكرية بين البلدين، كما أشادا بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بينهما، وعبرا عن رغبتهما في الاستمرار في تعزيزه بما يحقق الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين.

كما أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما في مجال الطاقة، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية إلى تعزيز استقرار سوق البترول العالمي، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس.

وأشارا إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين الشركات العاملة في المنطقة المقسومة، والمنطقة المغمورة المحاذية لها فيما يتعلق بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وأن العمل مستمر لزيادة مستوى الإنتاج في كل من عمليات الخفجي وعمليات الوفرة المشتركة.

واتفق الجانبان على تعزيز سبل التعاون حول سياسيات المناخ الدولية والتعاون على تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتعاون في مجال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصادياً، إضافة إلى التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وتطوير تقنياتها ومشاريعها لمساهمتها في استدامة إمدادات الطاقة عالمياً. وأهمية زيادة التعاون لتعزيز استفادة البلدين من الربط الكهربائي، والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي في مشروعات قطاع الطاقة.

كما أكدا عزمهما على المضي قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في القطاعين العام والخاص وإقامة المشروعات الاقتصادية المشتركة في البلدين ورفع مستوى التبادل التجاري بينهما وبما يحقق تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

واتفقا على توطيد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما، والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.

وأكد الطرفان، وفقا للبيان، على أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون القائم في المجالات المالية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وتطوير كفاءة وشفافية المالية العامة، والاستفادة من تجارب البلدين في هذا المجال.

وشددا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العلا الصادر في 5 يناير 2021، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( 36 ) في ديسمبر 2015 وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وبلورة سياسة خارجية موحدة بما يكفل تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

كما استعرض الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي هذا الشأن، أكد الطرفان دعمهما الكامل لجميع حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 م، وفقاً لمبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظريهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2216 )، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية.

وأعربا عن دعمهما لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن ومبادرات الدول الصديقة، ودعم الجهود المبذولة لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وأدانا استهداف المليشيات الحوثية للمطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في المملكة، وتهديدها للممرات المائية الدولية، ودعوا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بواجباته تجاه وقف تلك الهجمات التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتمس الأمن والسلم الدوليين.

وفي الشأن اللبناني، أكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح في مؤسسات الدولة الشرعية، وفق ما جاء في قراري مجلس الأمن رقم 1559 و 1701، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.

وأعرب الجانبان عن دعمهما الكامل لأمن واستقرار العراق الشقيق، ورحبا بنجاح العملية الانتخابية في العراق، معربين عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته والقضاء على الإرهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

كما رحبت السعودية والكويت بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.

وأكدا أيضا على أهمية التعامل بشكل جدي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته مؤكدين على موقفهما المشترك حيال ذلك ودعوتهما إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231، مطالبين في هذا الصدد الأطراف المعنية مراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها وضرورة مشاركتها فيما يتم التوصل إليه من اتفاقيات وترتيبات وبما يكفل احترام سيادة دول المنطقة ومبدأ حسن الجوار ويعزز ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأشار الجانبان إلى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبيان جنيف1 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة وسيادة وهوية سوريا.

وفي الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقيق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار والازدهار، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2750.

وفي ختام الزيارة أعرب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية عن جزيل شكره للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وللشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

كما أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي الشقيق.