يحتفل العالم في 10 ديسمبر من كل عام، بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك إحياء لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لـ حقوق الإنسان عام 1948، والذي يتكون من 30 مادة تحدد الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لكل إنسان أن يتمتع بها أينما وجد في العالم.

ويضمن الإعلان الحقوق بدون أي تمييز على أساس الجنسية أو مكان الإقامة والجنس، والأصل العرقي والدين واللغة، وأي وضع أخر، وقد صاغ تلك القواعد ممثلو المناطق والتقاليد القانونية العالمية كافة، وتم قبوله كـ عقد مبرم بين الحكومات وشعوبها، وقبلت بها جميع الدول.

مصر وحقوق الإنسان

وشاركت مصر في صياغة هذا الإعلان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 أ، بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، والتزمت به ولعبت دورا محوريا في صياغة العهدين الدوليين لـ حقوق الإنسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز.

وكانت مصر في طليعة الحركة العالمية لـ حقوق الإنسان والتزمت بتقديم تقارير لـ الجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات، وفي إطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر على تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الإنسان بجنيف وتعكف على تنفيذ التوصيات التي قبلتها.

القومي لحقوق الإنسان

وفي مطلع الألفية الثالثة أنشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحه الصلاحيات الكاملة التي نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار 134 الصادر في 20 ديسمبر 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ إنشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الأولى، مما يعكس حرص الدولة المصرية على تمكين المجلس من القيام بدوره.

وأعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره لجهود الرئيس السيسي، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز حالة حقوق الإنسان في 11 سبتمبر من العام الجاري، كما وقرر الرئيس إلغاء مد حالة الطوارئ ، وهي خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر و تأتي تتويجا إنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، وبناء الإنسان المصري، وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر 2030، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

برلمانية: الاستراتيجية الوطنية تؤكد حرص مصر على تعزيز حقوق الإنسان بالجمهورية الجديدة

برلماني: السيسي غير مفاهيم حقوق الإنسان وحول الشعارات إلى واقع

المرأة وذوي الهمم

وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر في مجال حقوق المرأة بفضل دعم الرئيس وإيمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذي خاضته لنيل حقوقها، كما يثمن الإنجازات التي تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أنه بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تقف الجمهورية الجديدة على أعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية في ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس السيسي، والالتزام الذي عبر عنهكأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وتعهد الرئيس السيسي بألا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

دور القومي لحقوق الإنسان

وأدى المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ قرار إنشائه فى 2003، وتأسيسه فى 2004 بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، و نشر ثقافة حقوق الإنسان، إعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز. كما قام المجلس بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، وفقاً للمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الانسان

ويدعو مجلس حقوق الإنسان كافة مؤسسات الدولة للبناء على الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر.