باتت “ الهوية الوطنية ” تمثل تحديا كبيرا أمام الشعوب، فى محاولة منها للانجراف وراء العولمة والحريات المزعومة على نحو يمكن تسميته بـ " الاستعمار الجديد "،الأمر الذي يفرض علينا أفكارا وسلوكيات مرفوضة، لا تتفق وعادات وتقاليد الشعب المصري، ومنافية للشرائع السماوية، فما بين الانجراف إلى اختيار اسماء مركبة للابناء ، وصولا إلى استخدام كلمات معربة بدعم مواكبة التقدم والحضارة، كان لزاما على الدولة العمل على حماية اللغة العربية وتطويرها وتنمية استعمالها،وصيانتها من كل التأثيرات الأجنبية المركبة.

ومن هذا المنطلق، تقدم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، لتغليظ العقوبة حول قضية الأسماء المركبة.

يحد من ظاهرة تعدد الأزواج.. برلماني يكشف أهمية قانون حماية ساقطي القيد

مشروع قانون جديد لحماية ساقطي القيد.. والحبس والغرامة عقوبة المخالفين

و أوضح “ الجاهل ” أن المادة 21 من هذا القانون نصت عدم إيجاز اشتراك الأخوين أو الأختين من الأب في اسم واحد، لافتا إلى أنها حظرت استخدام الاسم المركب أو المخالف لأحكام الشرائع السماوية، وكانت عقوبة هذا الفعل تتمثل في غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه.

حبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه

و أشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة المشروع الجديد تأتي بهدف تغليظ هذه العقوبة الزهيدة لتصل للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصرى بين المواليد الجدد.

جدير بالذكر أن المادة 21 من القانون نصت على أنه لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في أسم واحد كما لا يجوز أن يكون الاسم مركبا أو مخالفا للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، كل من خالف حكم هذه المادة .

كما استحدث الجاهل عقوبة جديدة بمشروع القانون المقدم، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته

موضحا أن التعديلات المزمع إعمالها تهدف الى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج، و من هنا وجدنا أهمية تجريم عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الابلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.

وتعتبر عملية إجراءات ساقط القيد والميلاد هي أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها.

وفي حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة "ساقط قيد ميلاد أو وفاة".

و نص مشروع القانون على أنه يختص مديرو إدارات الأحوال المدنية بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة

3 سنوات حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة ساقطي القيد

ويعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.