أصدرت محكمة العدل الأوروبية (ECJ) حكماً قضى بأن التوجيه الأوروبي الذي سيسمح للحكومة البريطانية بسن قواعد تعبئة واضحة هو أمر قانوني - إذا اعتبرت محاكم المملكة المتحدة كذلك.

وتناولت محكمة العدل الأوروبية القضية المتعلقة بشركة فيليب موريس وشركة بريتيش أمريكان توباكو والحكومة البريطانية من خلال فحص شرعية القواعد الخاصة بتغليف منتجات التبغ والتحذيرات الصحية وفرض حظر على السجائر المنكهة، فيما يقضي الحكم بحظر بيع علب السجائر، دون أن تكون عليها تحذيرات مشددة مثل صور لأعضاء مشوهة على العلب نفسها.

وقالت المحكمة في حكمها “وجدت المحكمة أنه في حالة النص على أن كل عبوة وحدة والتعبئة الخارجية يجب أن تحمل تحذيرات صحية ... فإن الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي لم تتجاوز حدود ما هو مناسب وضروري”.

وبعد المحاولة الأولى من قبل شركات السجائر لإلغاء اللائحة، في ديسمبر، كتبت المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، جوليان كوكوت، أن توجيه التبغ لعام 2014 كان قانونيًا بالفعل، ويقيد القانون بشدة ما هو مسموح به على عبوات السجائر وكم يجب أن تكون التحذيرات الصحية كبيرة ، ويشدد القواعد المتساهلة سابقًا على السجائر الإلكترونية ، ويحظر بيع السجائر المنكهة - بما في ذلك المنثول".

ورفض رأي كوكوت مخاوف شركة فيليب موريس من أن البرلمان الأوروبي قد انتهك لوائح السوق والتجارة الحرة ، قائلة إنه في رأيها “لم يتجاوز المجلس التشريعي للاتحاد الأوروبي المجال الكبير الذي يجب منحه له في ضمان إمكانية وضع التبغ والمنتجات ذات الصلة به. في السوق في ظل ظروف موحدة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي دون إغفال الهدف الأساسي المتمثل في توفير مستوى عالٍ من الحماية الصحية”

وهذه هي الهزيمة الكبرى الثانية لفيليب موريس في عام 2016.

وفي مارس الماضي، تبنت الحكومة الألمانية قانونًا جديدًا يرى صورًا للأسنان والرئتين التي ابتلي بها التبغ تغطي علب السجائر.

وتوجد قوانين مماثلة بالفعل في كتب في دول مثل المملكة المتحدة وكندا ، وكلاهما لديه معدل استهلاك أقل للتبغ من ألمانيا.

وكافحت شركات التبغ في البداية لفترة انتقالية أطول حتى يدخل التشريع حيز التنفيذ، لكن البرلمان رفض ذلك ويمكن للمدخنين الألمان أن يتوقعوا رؤية الصور المروعة على علب السجائر الخاصة بهم بدءًا من 20 مايو.