شهد اللواء أشرف الداود، محافظ قنا ، واللواء طارق المتولي، رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بقنا ، الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية تحت شعار "احفظ حقك .. قل لا للفساد".

جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، ومحمد صلاح أبوكريشة ، السكرتير العام المساعد، والمقدم مصطفي السعدنى، عضو هيئة الرقابة الإدارية، و القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة طبية تنموية لقرية العسيرات بمركز فرشوط بقنا

و قال محافظ قنا ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى لجمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة الفساد خلال عام 2014إلي 2018 ، كما أطلقَ المرحلة الثانية من الاستراتيجية في عام 2019 إلي 2022 برؤية واضحة وبهدف الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويُعلى قيم النزاهة ، ومن هنا كان للأجهزة الرقابية دور كبير في كشف العديد من وقائع الفساد ومحاسبة مرتكبيها .

وتابع محافظ قنا ، كما تم استحداث إدارات مختصة لمكافحة صور الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات الحكومية، فضلاً عن سعى الدولة نحو تطبيق التحول الرقمي في كافة مؤسساتها لتعزيز الحوكمة الإدارية والمالية و كذا إصدار تشريعات وقوانين جديدة بما يسهم في مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً للحفاظ على المال العام وتحقيقاً لحسن إدارته وتنظيم الاستفادة منه لصالح المواطنين .

وأضاف محافظ قنا ، بأن ظاهرة الفساد من أخطر المظاهر السلبية المنتشرة ليس داخل مصر فحسب وإنما على مستوى العالم ، حيث أنّها تصيب مفاصل حيوية ومؤثرة في الدولة ، وقد خطت الدولة المصرية خطوات جادة من اجل القضاء على الفساد سواء كان إداريا أو مالياً ، إيماناً منها بأن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، لمخاطر متعددة

وأوضح اللواء طارق المتولى، رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بـ قنا ، بأن الهدف من الاحتفالية في 9 ديسمبر من كل عام، هو أن هذا التاريخ يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها جمهورية مصر العربية ضمن أوائل الدول ، لتصبح الاتفاقية الاوسع شمولا والأكثر انتشاراً علي المستوي الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.

و أكد المتولى ، رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها على كافة المستويات، نظراً لأنها تمس كل المجتمعات و الاقتصاديات، و تتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة فى طريق تحقيق تنميتها المستدامة.

و أشار المتولى ، إلي أن الدستور المصري يؤكد علي التزام الدولة بمكافحه الفساد وقيام الهيئات والاجهزة الرقابية بوضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات و الأجهزة المعنية ، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات المتميزة التيسجلتها الأمم المتحدة في بعض جلساتها العامة كممارسات ناجحة للدولة المصرية في مكافحة الفساد.