EN 
جلسة ساخنة احتدت بها المناقشات داخل أروقة النواب عام 1946، وذلك حينما تقدم البرلمان باستجوابين لرئيس الوزراء بشأن المفاوضات التي حصلت بين الحكومة المصرية والبريطانية بشأن الجلاء.
اختلف أعضاء البرلمان، ومنهم أحد مقدمي الاستجواب، بين الاطلاع على سير المفاوضات على غرار البرلمان الذي طلب مناقشة تفاصيل ما تم مرتين، وبين تأجيل الأمر حتى تبت فيه هيئة المفاوضة، وعندما تصل المفاوضات لنتائج حينها تعرض على البرلمان وخاصة لسرية المفاوضات، واتفق مع الرأي الأخير مكرم عبيد مطالبا النواب بأن يبدؤوا «عهدا نيابيا هادئا»، ووافقه في ذلك وزير الخارجية إبراهيم عبد الهادي.
وقال وزير الخارجية مستشهدا بمقولة فكرى أباظة: «فلتقم الحكومة بواجباتها ولتخرج من وراء الستار، فليس لها بحال من الأحوال أن تولى الأدبار من أمنا لائذة بهيئة المفاوضات»، مؤكدا أنه «طبقا للدستور على الحكومة الاستجابة للبرلمان، رغم علمه بأنه لا يصح أن تتقدم الحكومة بمشروع معاهدة إلا أن تكون وقعته مع الحكومة الأخرى»، مضيفا أنه «لو شاء المجلس أن يناقش الاستجواب دون إيداع النصوص سيكون شاكرا لذلك».
واحتد الحوار حينما علق مكرم عبيد عليه قائلا: «ما كنت أنتظر من معالي إبراهيم عبد الهادي باشا أن يقف ليقاضى ويُكذب»، ورد الوزير: «لم أرد أن أُكُذب، وإنما أردت أذكر العبارة الصحيحة كما وردت على لساني، فهي بالطبيعة ماثلة في ذهني أكثر من غيري».
وفي نهاية الاستجواب، وافق الأغلبية على مناقشة ما وصلت إليه المحادثات، وطالب رئيس الوزراء بمناقشة الاستجواب في جلسة سرية، وبعد المناقشة قرر المجلس الثقة في الحكومة وطلب منها المضي في جهودها المؤدية لتحقيق أهداف الجلاء.
وتم توقيع اتفاقية الجلاء البريطانى عن مصر بين كل من جمال عبد الناصر كرئيس وزراء مصر، وأنتوني نتنگ، وزير الدولة للشئون الخارجية البريطانى.
وقضت بجلاء البريطانيين بالكامل عن مصر في غضون عشرين شهر من توقيع الاتفاقية، وانقضاء معاهدة التحالف التي كانت قد وقعت في لندن في عام 1936، وأن تقر الحكومتان المتعاقدتان بأن قناة السويس البحرية المصرية، طريق مائى له أهميته الدولية من النواحى الاقتصادية والتجارية والاستراتيجية، وتعربان عن تصميمهما على احترام الاتفاقية التى تكفل حرية الملاحة في القناة الموقع عليها في القسطنطينية في 29 أكتوبر سنة 1888.
يذكر أن الاستجواب يعد أداة من الأدوات الرقابية يمنحها الدستور لأعضاء مجلس النواب لمتابعة أعمال الحكومة، ويستخدم كأداة لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بالكامل، كما يعتبر من أقسى الأدوات البرلمانية استخداما، لذا يتم استخدامه وتطبيقه فى نطاق ضيق تماما، كونه يتعلق بالأزمات الشديدة المتعلقة بحياة المواطنين والأمور العامة للدولة.
