EN
أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، حظر صنع وشراء الأسلحة النارية المختلفة، أو إجراء أي تعديل عليها.
ونشرت النيابة العامة تغريدة جديدة لها مساء اليوم، الأربعاء، على حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أعلنت من خلاله حظر صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك إجراء أي تعديل عليها أو استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها، وحظر بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص.
وأفادت النيابة العامة السعودية حيال المقصود بالألفاظ والعبارات الخاصة بالأسلحة، موضحة أن الأسلحة الحربية هي الأسلحة النارية التي صممت للاستعمال في العمليات الحربية، مثل الرشاشات والمدافع والصواريخ، من ضمنها الأسلحة الحربية الأسلحة التي تستخدم الأشعة والغازات والسموم.
ومن بين تلك الأسلحة أيضا، الأسلحة النارية الفردية المعدة لاستعمال شخص واحد، مثل المسدسات والبنادق، وأسلحة الصيد وأسلحة التمرين والبنادق الهوائية، فضلا عن السلاح الأبيض، وهو كل أداة قاطعة كالسيوف والخناجر والنبال والعصى ذات الحربة، بالإضافة إلى الأسلحة الأثرية، أي الأسلحة القديمة ذات القيمة التاريخية التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم إمكانية استخدامها.
