فى يوليو 1937، شهد الشعب المصري احتفالات بتنصيب الملك الشاب فاروق ملك مصر والسودان، قبل بلوغه للسن القانونية لرفع الوصاية تم تتويجه ملكًا بعد فتوى من شيخ الأزهر مصطفى المراغى بحساب عمر فاروق بالسنوات الهجرية.

استعدادات الاحتفال بتتويج فاروق
تزينت شوارع القاهرة من قصر عابدين إلى مبنى البرلمان، وانتشر حوالي مائتين من رجال الإسعاف المتطوعين في الشوارع و الميادين تحسبًا إلى أي إصابات طارئة في صيف يوليو الحار مستعدين بأدوات الإسعاف و أنابيب المياه إن لزم الأمر.

وتم تخصيص أماكن لوقوف العمال و الموظفين و الطلبة والمعلمين و غيرهم، وكل مجموعة ترفع العلم المميز لها وفوق الرؤوس حلقت طائرات سلاح الجو الملكي ، كما دوت طلقات المدافع في سماء القاهرة لتعلن عن تحرك الموكب الملكي من سرايا عابدين إلى قاعة البرلمان.
استجواب داخل البرلمان بشأن حفل التتويج
لم ينشغل حضرة النواب بمعرفة النفقات التي ستصرف على هذا الحفل، ولكنهم أفردوا الاستجواب كاملا، لمعرفة سبب رفض الحكومة لقيام حفل ديني، ولماذا لا يوجد تمثيل سوداني في الحفل وهم أيضا من رعايا الملك ؟ ولماذا قرر فاروق الصلاة في مسجد الرفاعي بالتحديد؟.
وجاء جواب رئيس الوزراء أن الحفل الديني ليس من الدين في شئ، والاحتفال وطني لسائر المصريين مسلمين وغير مسلمين ، أما اختياره لمسجد الرفاعي فذلك لوجود جثمان والده الملك فؤاد الأول هناك.
و بشأن التمثيل السوداني، فقال رئيس الحكومة، إن هناك بعثة سودانية خاصة ستشارك في الاحتفال ولكن ليس بصفة رسمية، وأن لقب الملك بعد معاهدة 36، فقد نص الدستور مادة 160، أن يعين اللقب الذي سيكون لملك مصر، بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.

جدير بالذكر أن الاستجواب يعد أداة من الأدوات الرقابية يمنحها الدستور لأعضاء مجلس النواب لمتابعة أعمال الحكومة، ويستخدم كأداة لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بالكامل، كما يعتبر من أقسى الأدوات البرلمانية استخداما، لذا يتم استخدامه وتطبيقه فى نطاق ضيق تماما، كونه يتعلق بالأزمات الشديدة المتعلقة بحياة المواطنين والأمور العامة للدولة.