خلال فعاليات ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية والذى نظمه المجلس القومى للمرأة أمس، اشارت شيماء نعيم مدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس عن أنواع العنف ضد المرأة ، والخطط والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المرأة من العنف.
وأكدت “نعيم”على أهمية إصدار دليل إرشادى لإنشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بجميع الجامعات، لوجود بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف بكافة أشكاله من خلال مجتمع اكاديمي يتسم باحترام الآخر، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين ، ويعالج الآثار المترتبة على العنف ضد المرأة وإعادة إدماج الناجيات من العنف فى المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والقانوني للمرأة.
وعرضت أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة دور المكتب فى حماية المرأة وتوفير الدعم القانونى والنفسى والاجتماعى لها، واشارت الى الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات والوزارات كالنيابة العامة ووزاراتى الداخلية و التضامن الاجتماعي ، ويعمل على تطوير نظام الإحالة للدعم النفسي ، مؤكدة أن مكتب الشكاوى متواجد فى ٢٧ محافظة .
فيما أشار المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف إلى وجود تطور تشريعي كبير لمناهضة العنف ضد المرأة والجرائم الإليكترونية واستعرض الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.
ولفت محمد صلاح مسئول المتابعة والتقييم بوحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس الى أسلوب المتابعة والتقييم وكتابة تقارير حالات الشكاوى المرسلة من وحدات العنف بالجامعات وذلك يوضح أهمية دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة و الفئات التى يجب التوجه إليها مع التأكيد على ضرورة السرية التامة.
ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية استهدف استعراض إنجازات وتحديات الوحدات ، ومشاركة الخبرات وأفضل الممارسات والتعرف على دور الوحدات فى التوعية بقضايا العنف ضد المرأة والمواد القانونية المتلعقة بحقوق وحماية المرأة ، وذلك فى اطار حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المراة والتى ينفذها المجلس بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان تحت شعار " كونى" ، وشهد حضور كلا من الدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس ، والأستاذة منى الغزالى المنسق الوطنى لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.