قالت مارثا محروس عضو مجلس النواب، إن قانون الاتصالات حدد عقوبات لتسريب بيانات العملاء ومنها الحبس والغرامة، لافتة إلى أن الوسيلة التي يتم بها إزعاج المواطنين من الممكن أن تكون لطيفة أو نبيلة وهناك من يقبلها وهناك من يرفضها لذلك تم تحديد العقوبات.
وأضافت مارثا محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السلطة التشريعية" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المواطنين عليهم دور مهم، وهو عدم اتاحة معلوماتهم أمام الجميع حتى لا يقعون تحت طائلة تسريب المعلومات وتذهب إلى أشخاص يستغلونها استغلالا غير صحيح.
وأوضحت مارثا محروس، أن بيانات العملاء يتم تجميعها في وقت طويل ويتم بيعها بعد ذلك إلى الشركات وكل شركة حسب عملها، مؤكدة أن بيانات العملاء يتم دراستها جيدا قبل بيعها.