النهوض بأوضاع الطفولة: تأخير تسجيل الأطفال يعزز ظاهرة الاتجار في البشر.. فيديو

أشاد الدكتور هاني هلال رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة بقرارات مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي وافق على 3 مشاريع قوانين لحماية حقوق الأطفال في التعليم وعدم العمل دون الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي للأطفال عقب ولادتهم، قائلاً إن تعديلات قانون الطفل تهدف لتحقيق مصلحة الأطفال وتوسيع مظلة الحماية عليهم.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON”، أن هذا يعكس  أن الدولة تسلط الضوء على ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للأطفال.

وبين هلال في مداخلته أنه على سبيل المثال كانت عقوبة تشغيل الأطفال قبل التعديلات الجديدة، ضعيفة جداً في المادة 74 بقانون الطفل، وتضاعفت العقوبة المالية بجانب استحداث عقوبة الغلق لمدة ستة أشهر ستكون رادعة لأصحاب الورش والمنشآت وهي الرافد الأكبر المشغل لعمالة الأطفال.

وحول عقوبات تسجيل تأخير بعض المواليد، أوضح رئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أن هناك كارثة كبرى تنجم عن عدم إثبات المواليد، خاصة في بعض المحافظات وهذا يوسع إمكانية الاتجار بالبشر والإضرار بهم.

تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على 3 مشاريع قوانين لحماية حقوق الأطفال في التعليم وعدم العمل دون الوصول لسن مناسبة، وضمان التسجيل الرسمي للأطفال عقب ولادتهم. قرارات مجلس الوزراء اليوم.. أولى مشاريع القوانين التي وافقت عليها الحكومة اليوم، كانت القانون رقم 12 لسنة 1996، بشأن قانون الطفل، بفرض غرامة لا تزيد عن 1000 جنيه ولا تقل عن 500 جنيه للمتخلف عن الإبلاغ عن ميلاد طفله.

وثاني قرارات مجلس الوزراء اليوم بشأن الأطفال، كان مقترحا لتعديل أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل، وهو التعديل الذي يغلّظ عقوبات تشغيل الأطفال لردع تلك الجرائم.

ويتضمن القانون حظر التشغيل قبل سن إتمام التعليم الأساسي أو 14 عاما أيهما أكبر، ووضع حد أقصى

ثالث القوانين؛ فكان القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن التعليم؛ إذ قررت الحكومة تغليظ عقوبة انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة أو تخلفه، لتكون بين 500 إلى 1000 جنيه.

واشتمل التعديل القانوني على وقف استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات الحكومية، حتى عودة الطفل للمدرسة، ومن المقرر أن يصدر قرار من وزير العدل بضوابط هذا الأمر.