EN 
أيدت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة لتقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، قائلة إنها تساهم في تعميق التصنيع المحلي وخلف فرص عمل جديدة.
وأكدت إفيلين متى لـ"صدى البلد"، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية وحماية المنتج المصري، وتعزيز إنشاء المجمعات الصناعية الكبرى، يأتي في إطار خطة وطنية معلنة من جانب القيادة السياسية، تم التوجيه بها للحكومة ولوزارة الصناعة بالعمل على زيادة الصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وطالبت عضو صناعة النواب بضرورة إجراء مناقشات موسعة بين كلا من وزارة المالية، والتجارة والصناعة، لوضع خطط حديثة، تسهم فى الخروج بمنتج لديه القدرة على المنافسة بالخارج، ويوازي كبرى الصناعات الأوربية وبأقل سعر.
وتابعت النائبة حديثها: "الاقتصاد الوطني قادر، مع سياسات فتح الأسواق العالمية وتعزيز وحماية المنتج المصري وتوطين الصناعة المحلية تحت شعار صنع في مصر، على تحقيق هذا الهدف خلال الفترة القليلة القادمة".
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تقديم حوافز لمستثمري المجمعات الصناعية بمحافظات الصعيد، ضمن المبادرة الرئاسية لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمحافظات الجمهورية لتمكين صغار المستثمرين من دخول المجال الصناعي، وإيماناً من الدولة بأهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وأثرها الإيجابي على السوق المحلية.
وتضمنت الحوافز، بالنسبة للمجمعات المقامة في محافظات جنوب الصعيد ( المنيا، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، والأقصر، واسوان)، منح فترة سماح من القيمة الايجارية ومصاريف الصيانة والخدمات لمدة تسعة أشهر من تاريخ تسليم الوحدة، وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 15.5 إلى 20.5 جنيه للمتر.
وتأتي هذه الحوافز لتعزيز استراتيجية الدولة الهادفة إلى تنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي بمحافظات الصعيد، فضلا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لشباب وأبناء محافظات الصعيد.
