EN
اقتصادية الشيوخ: الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو غير مسبوقة
برلماني:القيادة السياسية قدمت للعالم نموذج فريد فى الإصلاح الاقتصادي
خطة النواب:الدولة تجني ثمار الإصلاح الإقتصادي
شهدت الدولة المصرية إنجازات تنموية غير مسبوقة، واستطاعت وبشهادة كبرى المؤسسات العالمية أن تقدم نموذجا فريدا للعالم فى الإصلاح والتنمية، علاوة على اجتيازها أزمة جائحة كورونا، وإتاحة الفرص للحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التي فرضتها الأزمة الصحية، حيث لم تتأثر به الدولة المصرية كثيرا بخلاف دول أخرى.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، وذلك في شهادة دولية جديدة على استمرار مسيرة الإنجازات الاقتصادية.
وثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ما تنتهجه الدولة المصرية من سياسة إصلاح فريدة لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة ، وتحمل المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية فاتورة الإصلاح الاقتصادي وآثاره السلبية ثقة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح فى إنقاذ مصر من شبح الإفلاس.
بداية أكد النائب، أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق نهضة تنموية غير مسبوقة، و تحقيق مؤشرات اقتصادية عالية رغم جائحة أزمة كورونا.
وأشار إلى أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي استطاعت أن تحول التحديات التى واجهتها إلى فرص تنموية ومشروعات عملاقة كبيرة تكون بمثابة حائط سد أمام أى أزمات مفاجئة .
ولفت “ سمير ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو غير مسبوقة ، لاسيما خلال جائحة أزمة كورونا وما خلفته من آثار سلبية أثرت بشكل كبير على اقتصاديات دول العالم أجمع ،مؤكدا أن هذا جاء نتيجة اتباع الحكومة المصرية لخطط وسياسات مالية استهدفت التعامل مع التداعيات السلبية ومواجهة الأزمات على المدى طويل الأجل،الأمر الذي ساهم فى حماية مؤسسات الدولة ومشروعاتها من الانهيار، والحفاظ على صلابتها.
الإصلاح الاقتصادي وراء ارتفاع معدلات النمو النقدي
وأوضح عضو الشيوخ أن قرارات الإصلاح الاقتصادى حققت نجاحات كبيرى لصالح الاقتصاد الوطنى، حيث جاءت نتائجه واضحة و ملموسة على أرض الواقع،وفى مقدمتها استقرار معدلات التضخم والبطالة، وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ، و وضع مصر على الخريطة الاستثمارية للمستثمرين العرب والأجانب والمحليين على حد السواء،مؤكدا أن ارتفاع معدلات النمو بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي ، سيمكننا حتما من الوصول إلى توقعات صندوق النقد الدولى بأن الاقتصاد المصري ، ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022.
من جانبه، ثمن النائب ، عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب، بأداء الإقتصاد المصري لاسيما خلال الفترة الأخيرة وما شهده العالم من أزمة وباء عالمية خلفت آثارا سلبية على اقتصاديات دول العالم ، مؤكدا أن الدولة المصرية دخلت أزمة جائحة كورونا وهي تتمتع بوضع اقتصادي جيد ، يرجع ذلك إلى نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي و التي نفذتها الدولة منذ عام 2016، واستطاعت الوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات في القطاع الصحي والاجتماعي وبين تحقيق الاستدامة المالية .
وأكد “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الرئيس السيسي نجح بحق فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة لبناء “ الجمهورية الجديدة ”، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قدمت للعالم نموذج فريد فى الإصلاح الاقتصادي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية .
كما أشار عضو مجلس النواب إلى الأهمية الكبرى لـقناة السويس الجديدة، والتي تعتبر خطوة جرئية و إنجاز تاريخي ومشروع قومي التف حوله جموع المصريين، مشيرا إلى أن الاستثمار في قناة السويس له الفضل الأكبر فى زيادة إيرادات القناة، علاوة على كونها سببًا رئيسيا في صمود الاقتصاد المصري أمام تداعيات أزمة جائحة كورونا والتى تركت آثارا سلبية عانت من تداعياتها جميع دول العالم .
و أوضح “ يحيي” أن الدولة بكافة مؤسساتها المختلفة استطاعت بجهودها العبور من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم أجمع، بأقل خسائر ، مشيدا بالتوجيهات الرئاسية الكبيرة ، وتقديم الدعم للوقوف بجانب الفئات المجتمعية التي تضررت بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا.
وتوجه عضو مجلس النواب بأسمى آيات الشكر والتقدير للقيادة السياسية ، على ما بذلته من جهود مضنية وتطبيق قرارات الإصلاح الإقتصادي ، والتى كانت سبباً رئيسياً لرفع معدلات النمو ، وزيادة الاقتصاد المصري ، مشيداً بالتجاوب الكبير من المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية للمساهمة فى إعمار هذا الوطن .
فى سياق متصل، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن توقعات صندوق النقد الدولى بحصول مصر على المركز الاقتصادي الثاني عربيا وأفريقيا جاء نتيجة لنجاح قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادى، والتى مكّنت مصر من عبور التحديات التي واجهتها بسبب جائحة أزمة كورونا، معقبا:" الدولة الآن تجني ثمار هذا النجاح ، مما يعني أنها اختارت السير في الطريق السليم ".
و أشار “ عمر ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق معدل نمو ايجابي رغم التحديات التى واجهتها بشهادة كبرى المنظمات الدولية ، مشيدا بوضع الجنيه المصري أمام الدولار و توافر السلع طوال مدة الأزمة و الاستقرار الذي تحقق في الاسعار، واستقرار معدلات التضخم .
وأوضح وكيل موازنة البرلمان أن الأداء القوي للحكومة المصرية ساعد على تحقيق كل أهداف ومؤشرات البرنامج المحدد مع مصر،مثمنا بمبادرات القطاع المالي المصري الموجهة إلى القطاعات والفئات المتضررة خلال جائحة كورونا ، والتى خلفت آثارا سلبيا على دول العالم .
