«قل ما تشاء وأنا أريحك».. مجاراة سعد زغلول لـ النواب خلال استجوابه تحت قبة البرلمان| نوستالجيا

فى جلسة ساخنة شهدتها أروقة النواب عام 1924 ، حيث انقضت بوابل من الاتهامات الموجهة لـ سعد زغلول رئيس الوزراء آنذاك ، و تم استجوابه من قبل البرلمان بشأن جلاء القوات الإنجليزية عن مصر والسودان.

ويعد الاستجواب أداة من الأدوات الرقابية يمنحها الدستور لأعضاء مجلس النواب لمتابعة أعمال الحكومة، ويستخدم كأداة لسحب الثقة من الوزير أو من الحكومة بالكامل، كما يعتبر من أقسى  الأدوات البرلمانية استخداما، لذا يتم استخدامه وتطبيقه فى نطاق ضيق تماما، كونه يتعلق بالأزمات الشديدة المتعلقة بحياة المواطنين والأمور العامة للدولة.

وطالب النائب السيد فودة، من سعد زغلول رئيس الوزراء، أن يبين خطة الحكومة المصرية في المفاوضات، ولكن جاء رد سعد زغلول متحفزا: «أشك كثيرا في أن يكون هذا استجوابا، لأن الاستجواب يرمى في الحقيقة لنوع من الاتهام.. ومع هذا أجاري حضرة العضو في اعتباره استجوابا».

وعندما سأل النائب عما أثارته الصحف عن عدم دخول انجلترا المفاوضات إلا على أساس تصريح 28 فبراير، رد زغلول: «لا تصدق ما تقرأه في الجرائد وصدق ما أقوله لك.. ولا محل لسوء الظن فكلنا وطنيون وعلى أي مبدأ انتخبت».

وكانت قد أعلنت بريطانيا تصريح 28 فبراير 1922 ، من طرف واحد في لندن والقاهرة في هذا التاريخ، أعلنت فيه إنهاء الحماية البريطانية على مصر، وأن مصر «دولة مستقلة ذات سيادة»، لكن احتفظت بريطانيا بحق تأمين مواصلات إمبراطوريتها في مصر، وحقها في الدفاع عنها ضد أي اعتداء أو تدخل أجنبي، وحماية المصالح الأجنبية والأقليات فيها.

واتخذت ردود زغلول نبرة الاستهزاء، فعندما طالبه النواب بأن يقول بشكل صريح أنه لن يدخل المفاوضات على أساس تصريح 28 فبراير، قال في رده: «قل ما تشاء وأنا أريحك»، وعندما أصر النائب، قال له زغلول: «وهل إذا أجبتك لذلك ترضى بالمفاوضة»، فساد الضحك في المجلس.

وأكد سعد زغلول، أنه «غير ملتزم بما يقوله رئيس الوزراء في المجلس البريطاني، ولكنه مرتبط بالدعوة التي وردت إليه للمفواضات و التي لم تنص على أي شروط»، مشيرا إلى أنه «يدخل المفاوضات حر من كل قيد، وأن مأموريته التي عاهد عليها الأمة هي الاستقلال التام»، مطالبا «النواب بالثقة التامة لأنهم يثقون بشخص وهب حياته لخدمتهم ».