عرضت قناة سكاي نيوز عربية تقريرا عن جلسة للبرلمان الليبي لمناقشة تطورات العملية الانتخابية.

ذكر التقرير أنه بعد عودة سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة لسباق الرئاسة بقرار قضائي أبطل الطعون فى ترشحهما فقد قضت محكمة استئناف طرابلس ببطلان حكم استبعاد القائد الليبي خليفة حفتر من المنافسة.

و من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات عن القائمة النهائية الأربعاء المقبل ،وبمجرد إعلان قائمة المرشحين من المرتقب أن تنطلق حملة انتخابية غير تقليدية فى ليبيا ،وذلك نظراً للتحديات الأمنية التى قد تعيق حركة المرشحين و تؤثر سلباً على سير الانتخابات.

و من هذا المنطلق دعت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبى كافة أعضاء البرلمان إلى حضور جلسة رسمية هدفها الأساسي مناقشة آخر تطورات العملية الانتخابية، و جاءت هذه الدعوة غداة تلقى الهيئة بياناً موقعاً بما يزيد على 70 نائباً.

طالب البرلمانيون بعقد جلسة طارئة للنظر فى انتهاكات قانون الانتخابات بشأن شروط الترشح، و كذلك بمسائلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومسئولى المؤسسات المشرفة عن العملية الأمنية و القضائية .

مع بدء العد التنازلي، وقبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر الأول والتي سيخوض غمارها أكثر من سبعين مرشحا، ما زالت الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الأمنية على الأرض تلقي بظلال من الشك على إجرائها في موعدها المحدد، ما قد يدفع بالبلاد في دوامة من العنف مجددا بعد سنوات من الحرب.

وتقدمت معظم الشخصيات البارزة في ليبيا للانتخابات الرئاسية، التي سيختار خلالها الليبيون لأول مرة في تاريخ البلاد رئيسا لهم عبر الاقتراع المباشر. فيما ستُجرى جولة ثانية من التصويت إذا لم يحصل أي مرشح على ما يزيد على 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى.

وعند فتح باب الترشح وصل عدد المسجلين على قوائم الترشح إلى نحو 100 شخص، بينهم ساسة وزعماء فصائل مسلحة شارك بعضهم في الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات، فيما تمثل هذه الانتخابات أكبر تحد حتى الآن لمبادرة السلام المدعومة من الأمم المتحدة.

الانتخابات تسير في حقل ألغام

وفي خضم هذه التحضيرات لا تزال المخاوف الأمنية من عرقلة الانتخابات حاضرة، حيث تظهر صور وتقارير لا سيما تلك الواردة من جنوب البلاد، وتحديدا سبها، أكبر مدن المنطقة، أن العملية الانتخابية تسير في "حقل ألغام" لا يمكن فيه التنبؤ بمصير عملية سياسية بدأت قبل عام تقريبا على أساس خارطة طريق تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

والثلاثاء أعلن خالد مازن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية لتأمين الانتخابات، سينعكس سلبا على الالتزام بموعدها المقرر في 24 ديسمبر.

ووفقًا لقناة "فرانس 24"، يأتي تصريح مازن في إشارة إلى حوادث أبلغ عنها منذ الخميس في سبها حيث منع أنصار للمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، من الوصول إلى المحكمة لمنع محامي سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، من استئناف رفض ترشيحه للرئاسة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية، لم يتسن التأكد من صحتها من مصادر رسمية، مسلحين يغلقون سبل الوصول إلى المحكمة الابتدائية في سبها الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غرب طرابلس.

وسجلت حوادث مماثلة أمام هذه المحكمة منذ الخميس، ما منع لليوم الخامس على التوالي محامي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي من الطعن في قرار إسقاط ترشحه.

ونظم عشرات بينهم أنصار لسيف الإسلام القذافي وقفة احتجاجية في سبها الاثنين، وسط أجواء متوترة، للتنديد بـ"الهجوم على عمل العدالة".

وكان قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي متوقعا إلى حد كبير، خصوصا وأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، تتطلب سجلا جنائيًا خاليا من الأحكام والملاحقات القضائية، وهو الأمر الذي يفتقر إليه سيف الإسلام القذافي، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية.

من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان لها الإثنين إنها "تتابع بقلق شديد استمرار إغلاق محكمة استئناف سبها" و"منع القضاة جسديا من ممارسة مهامهم، مما يعيق الانتخابات بشكل مباشر".

وتابعت البعثة أنها "قلقة من التقارير المتزايدة عن الترهيب والتهديدات ضد القضاة وموظفي العدالة، لا سيما أولئك الذين يتعاملون مع الشكاوى المتعلقة بالانتخابات".

وشددت على "أهمية حماية العملية الانتخابية"، مكررة دعوتها إلى "إجراء انتخابات شفافة وعادلة وشاملة في 24 ديسمبر وفقا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".